استحداث 16 ألف منصب شغل

تمكنت مصالح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ولاية وهران، من استحداث أزيد من 22 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ سنة 2004، وهو رقم يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الدولة عبر مختلف المناهج من أجل التمكن من تلبية احتياجات المواطنين في مجال توفير الشغل أولا، وثانيا منح فرص إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية من مختلف الأحجام، حسب قدرات كل واحد من حاملي المشاريع الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة والمرافقة في آن واحد.وفي هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة متابعة تجسيد المشاريع ومرافقة أصحابها، أن المصالح التقنية التابعة للصندوق تمكنت منذ سنة 2004 من المصادقة على 6420 مشروعا، الأمر الذي سمح بتوفير ما يعادل 16400 منصب شغل في مختلف المجالات والتخصصات.وحسب دراسة على مستوى مصالح الصندوق بولاية وهران، فإن ما لا يقل عن 33 بالمائة من مناصب الشغل، كانت من نصيب قطاع الخدمات، يليها قطاع نقل البضائع والأشخاص، ثم قطاعي الصناعة ومختلف الحرف الأخرى.ورغم الإغراءات الكثيرة والمنافع الكبيرة التي يمكن لقطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات أن يقدماها في مجال التنمية المحلية، إلا أن الاهتمام الكبير للشبان من حاملي المشاريع تتجه في الغالب إلى العمل على تجسيد مشاريعهم في مجال الخدمات، تليها الصناعة.أما عن الفئة العمرية التي يمكنها الاستفادة من مختلف القروض التي يقدمها صندوق التأمين على البطالة، فتتراوح بين 30 و50 سنة في إطار تركيبة مالية بين حامل المشروع والبنك والصندوق، حيث لا يمكن أن تتعدى قيمة مبلغ القرض المالي مليار سنتيم تمنح في ظرف زمني لا يتعدى الشهرين، بعد قبول الملف.ورغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها الشبان من حاملي المشاريع من أجل العمل الفعلي على تجسيد مختلف المشاريع التي يحملونها ويحلمون بها، إلا أن غياب التكوين وانعدام المرافقة الفعلية لأصحاب المشاريع، جعلت الكثير من مسيري هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يستطيعون مواصلة المشوار طويلا بسبب قلة التكوين، لا سيما في مجال التسيير وانعدامه في الكثير من الأحيان، حسب الكثير من المختصين.وفي ظل الإجراءات القانونية والتشريعية المساعدة على خلق منصب الشغل وتوفيرها في مجال إنشاء المؤسسات، فإن المشكل المطروح، يبقى حسب المختصين في هذا المجال، على مستوى صندوق التأمين على البطالة، وهو الطريقة الممكنة لمساعدة مختلف المؤسسات التي يتم إنشاؤها على الاستمرار في الوجود، خاصة في ظل وجود أجواء هشة تسيطر عليها السوق الموازية التي تنشط في الإطار غير الشرعي.ترحيل 208 عائلات من حي "الدرب" اليومتعتزم اليوم السلطات المحلية لولاية وهران، تنظيم عملية ترحيل ستمس 208 عائلات من سكان حي "الدرب" الشعبية والمستفيدين من قرارات التخصيص المسبق من السكن، التي حازوا عليها منذ سنة 2011، وهي العملية التي تدخل ضمن برنامج القضاء على السكن الهش في ولاية وهران والمتواصل منذ شهر ماي الماضي ومس إلى حد الآن ترحيل 8800 عائلة عبر 8 مندوبيات بلدية ببلدية وهران.وقد تم أول أمس الإثنين، عقد اجتماع تنسيقي برئاسة الأمين العام للولاية ورئيس دائرة وهران، حيث تم تسطير العملية وتحديد المهام، علما بأن عملية الترحيل كان من المقرر أن تنطلق يوم أمس على الساعة الرابعة صباحا، فيما يذكر بأن العملية أجلت إلى نهار اليوم بسبب زيارة وزير السياحة لولاية وهران أمس.للإشارة، فإن الولاية لا تزال تحضر لعمليات مماثلة من أجل ترحيل قرابة 3000 عائلة من الحائزين على قرارات التخصيص المسبق من السكن والمنتشرة عبر 8 مندوبيات حضرية، والذين استفادوا من قرارات التحصيص المسبق من السكن خلال شهر ماي الماضي، في انتظار عملية ترحيل 2000 عائلة من سكان "البلانتير" نحو منطقة وادي تليلات.