ارتفاع تكلفة الإنفاق على إيواء وتنقل أعضاء مجلس الأمة رغم تخفيض ميزانية التسيير

خفض مجلس الأمة إنفاقه للعام المقبل، أسوة بالمجلس الشعبي الوطني والحكومة، تطبيقا لتوصيات صدرت عن وزارة المالية، في مارس الماضي، دعت فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية إلى تقليص النفقات.
أشارت وثيقة رسمية للمجلس، تحوز ''الخبر'' نسخة منها، إلى تقليص الميزانية بنسبة 51, 13 بالمائة مقارنة بميزانية العام الماضي، واستقرت عند 2474582000 دينار بانخفاض قدره 386418000 دينار عن ميزانية 2012 المقدرة ب2866100000 دينار. وأرجعت إدارة المجلس خفض الإنفاق أساسا إلى عدم تجديد الاعتمادات المخصصة في ميزانية التسيير لسنة 2012 بعنوان منحة العهدة، المقرر منحها لأعضاء مجلس الأمة الذين سيغادرون إثر التجديد الجزئي للغرفة الثانية، شهر جانفي .2013 ويحوز أعضاء المجلس المنتهية عهدتهم على تعويض يعادل أجرة عام (شهران عن كل عام من العهدة)، عدا مجموعة ينتمون إلى كتلة الثلث الرئاسي، والمقرر أن تجدد عهدتهم لست سنوات أخرى. ورغم توجه الهيئة لخفض الإنفاق، إلا أنها أعلنت عن زيادة في الميزانية المخصصة لإيواء وتنقل أعضاء المجلس ب500000 دينار مقارنة بسنة ,2012 أي بزيادة قدرها 4 بالمائة، من 12500000 دينار إلى 130000000 دينار. ويلتحق في جانفي المقبل حوالي 78 عضوا جديدا بالمجلس، منهم 48 عن طريق الانتخاب غير المباشر، والباقي من المعينين في كتلة الثلث الرئاسي المشكل حاليا من 36 عضوا فقط، حيث لم يجر شغل 8 مقاعد في آخر تجديد.
وتوجه 34 بالمائة من ميزانية المجلس للتكفل بمصاريف الموظفين الإداريين ومرتبات النشاط والتكاليف الاجتماعية، و25 بالمائة لتسيير المصالح وتتضمن الآثار المالية الناتجة عن التجديد الجزئي المقبل الذي سيطرأ على المجلس. وتضم خطط الإنفاق على مستوى المجلس تخصيص 90000000 دينار بزيادة قدرها 44 % عن ميزانية العام الجاري، ويفسر ذلك، حسب وثيقة المجلس، بإعادة تقييم الاعتمادات الموجهة لاقتناء العتاد المعلوماتي التي انتقلت قيمتها من 20000000 دينار سنة 2012 إلى 4500000 دينار سنة ,2013 وهذا تحسبا لتجديد التجهيزات المعلوماتية ولواحقها والتي صادقت عليها لجنة الصفقات بالمجلس بمبلغ 39000000 دينار. وخفض المجلس الميزانية المخصصة لاقتناء السيارات بالنصف وانتقلت من 60000000 إلى 30000000 دينار العام القادم. وتضم الميزانية أيضا تخصيص 8000000 دينار لعمليات التكوين و1000000 دينار للنشاطات الدولية هي حقوق العضوية في منظمات إقليمية ودولية مثل رابطة مجالس الشيوخ. وأشار المجلس إلى إمكانية تحقيق اقتصاد في الميزانية للعام الحالي، ما يشير إلى أن الهيئة التي تحوز على صلاحيات رقابية وتشريعية تحصل مثل بعض مؤسسات الدولة على مخصصات أكثر من حاجتها.
وأعلن المجلس الشعبي الوطني، في أكتوبر الماضي، عن خفض في ميزانيته لسنة 2013 قدره 15 بالمائة، فيما أعلنت الحكومة عن خفض قدره 11 بالمائة لموازنة العام المقبل.