احتجاج البطالين من أصحاب الملفات لدى صندوق “كناك" تماطل الإدارة يثير غضبهم

عبّرت شريحة عريضة من الشباب البطال لولاية عنابة، عن استيائها الكبير من العراقيل الإدارية البيروقراطية التي تفرضها مختلف المصالح الإدارية بولاية عنابة عليهم، للموافقة على مشاريعهم الاستثمارية لدى وكالة صندوق التأمين على البطالة، مؤكدين أن التأشير بهذه الموافقة على ملفات مشاريعهم تتطلب منهم خوض جولات مراطونية عبر شبابيك الوكالة وغيرها من المصالح الإدارية والبنوك.
وتتوافد بشكل شبه يومي بولاية عنابة، وعلى مستوى جل بلدياتها، أعداد معتبرة من الشباب البطالين الراغبين في الحصول على امتيازات قروض صندوق التأمين على البطالة، حيث يتدافع مئات الشباب منهم أمام مقرات فروع صناديق التأمين على البطالة إما للاستفسار حول مصير ملفاتهم، أو الحصول على الموافقة على مشاريعهم التي اختاروها.
وما زاد في تشجيع إقبال هؤلاء الشباب على مصالح الصندوق مؤخرا، هو الإفراج على قرار منح قروض مالية موجهة لكراء محلات لأصحاب المشاريع الاستثمارية ما اعتبر حلا لمعضلة عويصة تمثلت في توفير محل تنفيذ النشاط الاستثماري، المتمثل في إنشاء مؤسسة مصغرة أو متوسطة، علما أن غالبية الشبان المقبلين على وكالة صندوق التأمين على البطالة يمارسون أنشطتهم في إطار النقل الذي يحتل الرتبة الأولى منذ سنوات بالنظر لعدد ملفات المستثمرين في هذا النشاط، ما كان وراء تجميد مثل هذه النشاطات حاليا وفسح المجال للأنشطة أخرى ذات الطابع الإنتاجي، التي من شأنها امتصاص أكبر نسبة ممكنة من البطالين على غرار إنشاء مؤسسة مصغرة لاستغلال الفلين، نجارة الخشب، الصيد البحري، أو الحرف اليدوية التقليدية.
وعلى الرغم من أخذ هذه النشاطات بعين الاعتبار وإعطائها الأولوية، إلا أنها لا تحضى بالإقبال لدى الكثير من الشباب البطالين نتيجة نقص الخبرة الواسع لدى الشباب في هذه المجالات رغم أهميتها، وافتقار منطقة عنابة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة يمكنها أن تكون حقيقة إضافة للنشاط الاقتصادي بالولاية التي تتوفر على الشروط الطبيعية لإنجاحها.
ومن جانب آخر، يعتبر عدم التقيد بتوفير كامل الوثائق القانونية والإدارية اللازمة لأي مستثمر بطال، سببا في رفض عديد الملفات التي يبقى جلها يحتاج للإتمام أو الإعادة الشاملة، ما كان وراء تسجيل قبول قرابة ال 540 ملف من أصل 4000 تمّ إيداعها بداية السنة الجارية، ينتظر أن يتم دراستها وإعطاء تأشيرة الموافقة أو الرفض عليها.
المدة الزمنية الكبيرة التي تتطلبها دراسة المشروع للموافقة عليه، اعتبرها الشبان البطالون من الذين تقدموا بملفات لإنشاء مؤسساتهم المصغرة ولا يزالون ينتظرون منذ عدة أشهر رد المصالح المعنية، اعتبروها أكبر عائق يصعب تجاوزه.
حيث طالب الشباب البطال، من أصحاب الملفات المودعة لدى وكالة صندوق التأمين على البطالة، منذ أكثر من سنة كاملة، بتوضيح مصير ملفاتهم وتحديد فترة زمنية لا تتعدى ال 15 يوما أو شهرا على الأكثر، لتفادي الضغط على مصالح الصندوق التي كانت في أكثر من مناسبة محلا للاحتجاج أو تجمع أعداد هائلة من أصحاب الملفات الاستثمارية.
مع العلم أن القائمين على شؤون الصندوق أكدوا أن عدد الشباب الراغبين في الحصول على القروض البنكية في ارتفاع مستمر، ما فاق طاقات العمل التي يقوم أفرادها يوميا بتنقيح أعداد معتبرة من الملفات قصد الإفراج عليها لتجسيد مشاريعها التي تحضى لاحقا بمتابعة مميزة من قبل متخصصين، مهمتهم مرافقة الشاب المستثمر لضمان النجاح لمشروعه والتمكن من تسديد أموال البنوك وخلق نشاطاتهم المهنية الخاصة بهم والتي تمكنهم بشكل نهائي من الخروج من دائرة البطالة.