اجتماع للثلاثية في 15 سبتمبر المقبل لمناقشة تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر

أعلن رئيس الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/14 ستكون محل مناقشة خلال اجتماع الثلاثية المقبل في 15 سبتمبر المقبل من أجل إيجاد الآليات والميكانيزمات اللازمة، لتفعيل هذا القرار بترسيم الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي ينتظره العمال والموظفون منذ وقت طويل، مؤكدا أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين أبدوا رفضهم المطلق لهذا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لفائدة الطبقة العاملة.قال حبيب يوسفي لدى استضافته أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لمناقشة تداعيات وآثار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أن الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تثمن قرار رئيس الجمهورية الشجاع بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وهذا ما يسمح باستفادة العمال والموظفين من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بصيغة جديدة، ولكن هذا لن يأتي سوى بالجلوس على طاولة المفاوضات مع باقي الشركاء الحكومة، المركزية النقابية وهذا في اجتماع الثلاثية المرتقب في 15 سبتمبر المقبل لمناقشة هذا القرار الهام. وأوضح المتحدث أن ما ينتظر القيام به لاحقا حتى يستفيد العمال من إلغاء المادة 87 مكرر، هو فتح نقاش جاد من أجل تحديد الأهداف المرجوة من هذا القرار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سيتوجب على الطبقة الشغيلة في الجزائر، سواء تعلق الأمر بعمال أو موظفين، وضع في حسبانهم أن تداعياتها (إلغاء المادة 87 مكرر) ستكون في صالحهم، إن هم رفعوا نسبة النمو الاقتصادي، وخلق ثروة جديدة وعدم التركيز على تصدير المحروقات نحو الخارج بل يتوجب التوجه نحو القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى لما تزخر به من خصوبة، كما أن القطاع الصناعي والاقتصادي مطالبان في الوقت الحالي برفع التحدي والتطور نحو الأفضل.ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة تحديد العلاقة بين العمال والمتعاملين الاقتصاديين وهذا من خلال فتح نقاش وتصور، لأن تكون هذه العلاقة تتجه نحو التهدئة والسلم الاجتماعي، مؤكدا في هذا السياق أن بعض المتعاملين الاقتصاديين أبدوا انتقادات لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.في ذات السياق قال الباحث الجامعي والنائب عن جبهة التحرير، ممثل الجالية في جنوب فرنسا، عبد القادر حدوش، إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل هو قرار شجاع حتى وإن كان يحمل تداعيات سلبية وإيجابية، مؤكدا أنه على الطبقة الشغيلة والنقابات الإدراك تماما أن رفع الأجور دون رفع وتيرة سريعة للعمل وخلق ثروة، فإن ذلك سيخلق تضخما.ولرفع التحدي اقترح المتحدث بذل جهد كبير وخلق اقتصاد بديل والاعتماد على الكفاءات والمعرفة والعلم والتكنولوجيا، كما يجب على الجهاز التنفيذي إيجاد الآليات والميكانيزمات لجعل كل جزائري يساهم في ترقية البلاد وتطويرها.ودعا المتحدث إلى التأسيس إلى ثقافة النتائج، ووجه نداء إلى النقابات بتفادي تكسير منظمات أرباب العمل. أما الباحث محمد حميدوش أكد أن إلغاء المادة 87 مكرر من شأنه أن يحدد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في شكله الجديد لكن ليس الآن لأنه يحتاج إلى وقت ومناقشة كبيرة في كيفية إيجاد الآليات والميكانيزمات الضرورية لتفعيلها بصفة رسمية حتى يستفيد منها الموظفون والعمال.وانتقد المتحدث إلغاء القرار بهذه الطريقة دون أن تسبقه دراسات قبلية من قبل خبراء وباحثين، متسائلا أين هي الإدارة الوصية على هذا القرار؟ وأكد ذات المتحدث أنه لا يمكن الزيادة في الأجور دون أن تتوفر المؤسسات على السيولة المالية لذلك، وهذا بالنظر إلى منتوجاتها ومبيعاتها وهذا الأمر سيجعل الشركات والمؤسسات المنتجة والاقتصادية على المحك ومهددة بالإفلاس والغلق.