أساتذة التعليم التقني يحذّرون بن غبريط من كشف فضائح ملفهم

استنكر أساتذة التعليم التقني من الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية مع ملفهم من خلال دمجهم مع ملف الآيلين للزوال، معتبرين أن الوصاية تتعامل مع ملفهم بالشكل الخاطئ.وفي بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، وجه أساتذة التعليم التقني تحذيرا لوزارة التربية، بكشف خبايا ملف أساتذة التعليم التقني وإخراجه للرأي العام، سواء محليا أو دوليا، في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة واسترداد حقوقهم المهنية، حيث أكدوا أنهم سيفضحون فيها كل الوثائق الرسمية التي ضربت بها وزارة التربية عرض الحائط وعن برنامجها المستقبلي الذي سيقودها إلى المحكمة الإدارية، بحثا عن حكم قضائي ينصفها، على حد تعبيرهم.واستغرب هؤلاء كيف يتم دمج قضية أساتذة التعليم الثانوي في ملف الآيلين للزوال رغم كل التوضيحات المقدمة من قبل، مشيرين إلى أن ”قضية أساتذة التعليم التقني مطروحة قبل سنة 1990 فيما ظهر ملف الآيلين للزوال سنة 2008 بصدور القانون الأساسي 08-315، معقبين على النقابات التي تقع في ”هذا الخطأ” أنها ”تقوم بطرح قضيتهم وفق منهجية وزارة التربية البعيدة كل البعد عن المرسوم 68-301 والقانون الأساسي 90-49”. وجدد أساتذة التعليم التقني رغبتهم وسعيهم ”باسترجاع حقوقهم التي سلبت منهم طوال حياتهم المهنية، حيث تم ”حرمانهم من الترقية لرتبة أساتذة التعليم الثانوي من 1990 إلى 2008 (مدة 18 سنة) رغم تعيين أستاذ التعليم التقني في منصب أستاذ التعليم الثانوي وقيامه بمهامه وتزكية مفتشي التربية للمهام التي كان يقوم بها حينها في تقارير تربوية هي في ملفه الإداري. واعتبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن حرمان أساتذة التعليم التقني الإدماج في صنف أساتذة التعليم الثانوي الحائزين للكفاءة بعد حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني طبقا للمرسوم 68-301 قبل صدور القانون الأساسي 90-49، بالموقف الخطير، كون وزارة التربية الوطنية لا تعترف بشهادة رسمية هي من سلمتها وصادق عليها الوظيف العمومي. وأضاف البيان أنه ”كان لزاما على نقابات قطاع التربية المطالبة بتعويض أساتذة التعليم التقني الضرر الذي لحق بهم جراء تعطيل وزارة التربية للقوانين الأساسية وحرمانهم حقوقهم التي أعطاها إياهم القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتمثلة في الإدماج والترقية.