اجتماع الجزائر وامتحان الصداقة؟!

كل الآمال معلقة على ”بارومتر” أوبك واجتماعها الذي تحتضنه الجزائر. وحتى مصير الحكومة الجزائرية نفسه معلق على ما سيُفضي إليه هذا الاجتماع غير الرسمي من قرارات، أو بالأحرى من توافقات، لأن قرارات الأوبك تتخذ في الاجتماعات الرسمية لا غير.كلمة الوزير الحالي بوطرفة والأسبق شكيب خليل في الميزان اليوم، وأيضا وزن الجزائر التي هي بصدد امتحان علاقتها بالدول الصديقة داخل وخارج المنظمة. فهل من سيأتي لنجدة اقتصاد الجزائر التي لمت شمل الأوبك، لبحث مصير المنظمة وطمعا في استعطاف هؤلاء لنجدتها.لا أتمنى أن يكون الاجتماع مخيبا للآمال، مثلما علق عليه المتابعون، لأن مصير المنظمة معلق عليه، فإما أن تخرج قوية وتبقى فضاء للتشاور لمواجهة المخاطر، وإما أن يبحث كل من أعضائها عن مصالحهم بطرق منفردة.لكن عكس ما كنا نتوقعه أن ”الأذى” سيكون من المملكة العربية السعودية، التي ترفض تخفيض الإنتاج، فإيران هي التي ليس فقط رفضت التخفيض، بل أعلنت العودة إلى سقف إنتاجها قبل العقوبات، وبالتالي وضعت بهذا القرار حجرا في طريق طموحات الجزائر، بينما ربطت المملكة قراراتها بقرارات إيران، إن قبلت هذه تخفيض الإنتاج أو تجميده، ستعمل هي بالمثل؟لا أدري إن سبق للمنظمين أن سبروا آراء الأعضاء ونيتهم في تقديم موقف إيجابي لما تنتظره منهم الجزائر أم لا؟ لكن تصريح شكيب خليل عن الأسعار قبل القمة، بعودة الأسعار للارتفاع سنة 2018، يتعارض مع أهداف لقاء الجزائر، فما الجدوى من جمع 70 دولة اليوم وطرح مشاكل الإنتاج والأسعار على طاولة النقاش، إذا كان المضيف وصاحب الفكرة نفسه لا يؤمن بها؟الحل يكون في يد الرئيس وحده، ووحده قادر على إقناع زعماء هذه البلدان، كل على حدة، بضرورة تخفيض سقف الإنتاج، لتحسين مستوى الأسعار، وستكون المفاوضات على ملفات سياسية أكثر منها اقتصادية، كالعلاقة مع المغرب، والموقف من الأزمة السورية ومن اليمن. فهل سيقبل بتنازلات للمملكة، وهي التي تمسك كل خيوط اللعبة، بما أنها أول مصدر للنفط وثاني منتج وتتحكم بربع الإنتاج العالمي؟فهل تقبل إيران وروسيا التضحية بموقف الجزائر من هذه القضايا، أم ستلين من موقفها، وتقدم تنازلات؟!اليوم تتضح الصورة أكثر، ويكون امتحانا لقدرات المفاوض الجزائري، وأيضا لمصير الحكومة ومستقبل الأوضاع الاقتصادية، فإما خروج من أزمة بأقل تكاليف، أو ...؟!