اتصالاتنا بالسلطة ليست باسم المعارضة أو نيابة عنها

قال زين الدين طبال، العضو بالمكتب الوطني المكلف بالإعلام، بحركة مجتمع السلم، إن “الحركة هي التي طلبت لقاء الرئيس بتاريخ 24 جوان الماضي، في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها في بداية السنة”، مضيفا أن الظرف الحالي المتسم بصعوبات اقتصادية وأحداث غرداية زادت من أهمية هذه المشاورات.وأوضح طبال في تصريح ل«الخبر”، معقبا على الجدل الذي خلفه لقاء رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، ومدير الديوان الرئاسي، أحمد أويحيى، عشية الخميس الماضي، بأن “اللقاء ينسجم مع ما أعلنت عنه الحركة في بداية السنة الجارية حول طبيعة المشاورات والهدف منها، وبأنها تشمل شخصيات رسمية وأخرى حزبية”، مؤكدا الاستمرار في هذا النهج من خلال تنظيم لقاءات مع ممثلي مؤسسات الدولة وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ونقابات وشخصيات وطنية للتشاور حول القضايا السياسية والوطنية.وتابع: “الحركة لما أعلنت عن المشاورات لم تتنازل عن موقفها في المعارضة والتزاماتها مع شركائها في التنسيقية وهيئة التشاور والمتابعة وإنما تعتبر هذه الآلية وسيلة لتبليغ رؤية الحركة بالخصوص وقراءتها للوضع المحلي والدولي إلى جانب أرضية المعارضة”.كما أكد طبال أنه “لا يوجد لدى المعارضة قرار بعدم اللقاء والتواصل مع أحزاب وممثلي السلطة، وإنما كل حزب يتحرك في إطار أهدافه وأرضية عمله”، نافيا أن تكون حمس قد أجرت اتصالات بالسلطة باسم المعارضة أو نيابة عنها، لأنها، كما قال: “ثمرة نقاش في مجلس شورى الحركة وتوجيه من المكتب الوطني للاستمرار في منهجية الحركة المعروفة منذ التسعينات في التواصل والحوار مع الجميع”. وموازاة مع ذلك، نفى عبد الرزاق مقري أن تكون حركته اقترحت في اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة لقاء مع السلطة وقال ل«الخبر”: “إن الاقتراح جاء من رئيس حزب آخر من قطب التغيير وسانده عدد من الأعضاء ونحن لم نكن منهم”، كما يذكر مقري أن “هذا الاقتراح في الأرضية الأولى للبيان وأثناء اجتماع لجنة الصياغة حذفت الفقرة المعنية خلافا لرأي الأغلبية ولتقاليد العمل المشترك، وسجلنا احتجاجنا على مستوى اللجنة من هذه الزاوية الأخلاقية ولا علاقة لنا بالمقترح لا في البداية ولا في النهاية”.في نفس الاتجاه، انتقد البرلماني ناصر حمدادوش، تصريحات أبو جرة سلطاني، موضحا بأن “موقع الحركة في المعارضة هو قرار المؤسسات وليس قناعات الأشخاص، وأنه اتخذ لما كان هو رئيسا للحركة، وعبد الرحمن سعيدي رئيسا لمجلس الشورى الوطني”.وكشف حمدادوش، وهو عضو بالمكتب الوطني بحمس، أن “نقطة الخلاف هي ضرورة الحوار والتواصل بين الحركة والسلطة، وقلنا بأن هذا الأمر مُتكفّل به، فلم تعرف الحركة مشاورات واتصالات مع الجميع: أحزابا وسلطة، معارضة وموالاة كما تعرفه الآن، قبل الرئاسيات في ميثاق الإصلاح السياسي وبعدها، وها نحن على نفس النهج، ولا يُعقل منه أن يزايد على المكتب الوطني في ذلك أو أن يطعن فيه، وها هو الآن يدّعي البطولة لنفسه فيها ثم يطعنها بأنها متأخرة”.