ابن عقيد سابق وإطارات بالجوية الجزائرية متهمون بإبرام صفقات مشبوهة

يواجه نجل عقيد سابق ومسير شركة "آم أو آ« ببريطانيا و4 إطارات بالخطوط الجوية الجزائرية بينهم المدير العام السابق المدعو "ج. محمد" و«ا. ع« رئيس مصلحة الموارد البشرية، المكلفة بالمنازعات القانونية "ل. ل« وآخر، عقوبات بالحبس النافذ تتراوح مدتها ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا عقب متابعتهم بجنح تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما في نظام الصرف بالجزائر، طال معاملات بمقر الشركة ببريطانيا.اكتشاف ملابسات هذه القضية التي عرضت فصولها، أمس، بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، تعود إلى سنة 2009 عندما تقدم مدير جديد بالخطوط الجوية الجزائرية بشكوى بخصوص وجود خروقات مسجلة في العقود وأن تلك التجاوزات تتعلق بتبديد المال العام.وعلى إثرها ومن خلال مباشرة التحقيق توصلت مصالح الضبطية القضائية إلى أن المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية في بريطانيا توسط فيه المتهم الرئيسي "ل. أ« كان مجهزا بمختلف التجهيزات، إلا أن العقود والفواتير تم تضخيمها من خلال المصاريف الباهظة، خاصة أنه تبين أن المقر كان مجهزا مسبقا، كما اتضح أن المتهمين كانوا ضمن لجنة إبرام الصفقات الخاصة بالإعلام الآلي وتكوين الموظفين الجزائريين وصيانة المعدات. كما قام ذات المتهم باستشارات قانونية في الجوية الجزائرية، وأصبح وسيطا دون أي سند وهو إجراء مخالف للتشريع المتعامل به، مكنه العمل مع عديد الشركات ببريطانيا بتواطؤ مع إطارات الجوية الجزائرية بالجزائر، وكان يتقاضى مقابل الصفقات التي يبرمها بطريقة غير قانونية بأموال طائلة، من خلال استحضار شركات من معارفه لعقد صفقات مع شركة الخطوط الجوية بتواطؤ مع بقية المتهمين، الذين كانوا يتنقلون بين بريطانيا والجزائر ويعقدون اجتماعات في فترات متقاربة، وقد توصلت التحقيقات إلى أن معظم الفواتير مضخمة، خاصة أن المتهمين استغلوا فرصة وجود مشاكل قضائية بين الخطوط الجوية الجزائرية وموظفيها بدولة بريطانيا، حيث كان رئيس الخطوط الجوية الجزائرية آنذاك يكلف المتهمين بالإمضاء على العقود في غيابه من بينها العقود محل المتابعة القضائية، مما منعه من المراقبة المستمرة للعقود المبرمة والصفقات.ومن بين التجاوزات التي توصل إليها التحقيق أن المتهم الرئيسي "ل. أ« كان يتنقل رفقة عائلته على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية دون أن يدفع المصاريف مقابل الخدمات المقدمة. وكان المتهمون قد اعترفوا أثناء التحقيق بالأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يتلقون أوامرهم من عند المتهم الرئيسي "ل. أ« ليتراجعوا فيما بعد أمام هيئة المحكمة، ناكرين الوقائع المتابعين بها، وأنه لا علاقة لهم بالتجاوزات التي كانت تحدث بالخطوط الجوية الجزائرية، حيث صرح المدير العام بأنه لا علاقة له بالصفقات المبرمة بين الجوية وشركة "MEA" البريطانية وأن مسؤولية ذلك تقع على المستشارة القانونية والمكلف بالموارد البشرية لأن مراجعة الصفقات من صلاحيتهما ويستوجب عليها التواجد أثناء إمضاء العقود.