إلحاح على إنشاء هيئة لمتابعة الظاهرة وتكوين القضاة

شدد العديد من المشاركين في أشغال اليوم الدراسي على ضرورة إنشاء هيئة تتكفل بمراقبة نشاط مرتكبي جرائم الإنترنت، وبضرورة ضمان تكوين قضاة ومختلف أسلاك القضاء مختصين في مجال الإجرام المعلوماتي للوقوف أمام هذه الجرائم المخترقة للحدود، والتي حولت نعمة التطور التكنولوجي إلى نقمة، على حد تعبير أحدهم.احتضنت قاعة الخدمات الاجتماعية لولاية تيزي وزو أول أمس، أشغال يوم دراسي حول موضوع الجرائم المعلوماتية من تنظيم منظمة محامي ولاية تيزي وزو، شارك فيها محامو ولاية تيزي وزو، إلى جانب زملائهم في المهنة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، وقضاة وممثلي مصالح الأمن، وغاب عنها مختصون وشباب مدمنون على استعمال الإنترنت.العديد من المتدخلين في الأشغال ألحوا على ضرورة إنشاء هيئة تتكفل بمراقبة نشاط مجرمي الإنترنت كما هو معمول به في البلدان الأجنبية، لمراقبة نشاط هؤلاء المجرمين الذين يتميزون بذكاء خارق.كما يرى البعض منهم وجوب ضمان تكوين قضاة في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية، وكذا مختلف أسلاك القضاء لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده خاصة في مجال استعمال الإنترنت، لكي لا تتحول هذه الأخيرة، على حد تعبير الدكتور بوبشير محند أمقران، من نعمة إلى نقمة. ومن بين الأمثلة التي طرحها بعض المتدخلين، الواقعة التي كان ضحيتها نقيب المحامين لولاية بومرداس الأستاذ أحمد بن عنتر الذي تعرض بريده الإلكتروني للسطو من قبل صينيين، حيث طلب منه ممثل شركة “ڤوڤل” بسويسرا تحرير شكوى باللغة الصينية، مع إشارته إلى أن محكمة الرويبة حيث رفع شكواه منذ 6 أشهر من وقوع الحادثة قد حفظت القضية، وكذلك واقعة أخرى أشار إليها الدكتور بوبشير والمتمثلة في رفض كلية الحقوق ببوخالفة الغش في رسالتي دكتوراه وماجستير لأساتذة نقلوا حرفيا معلومات من الإنترنت قدموها على أساس أنها ملكيتهم العلمية.وفيما يخص عدد قضايا جرائم الإنترنت المسجلة على مستوى ولاية تيزي وزو، أشار ممثل مديرية الأمن لولاية تيزي وزو إلى أن هذه الأخيرة عالجت خلال السنة الحالية 25 قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية، أغلبيتها متعلقة بالمساس بالحياة الشخصية للناس، علما أن عدد القضايا تضاعف مقارنة مع تلك المعالجة سنة 2013.