إطلاق مخطط عمل لحماية حقوق الأطفال

أعدت شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الأطفال مخطط عمل ضخم يمتد من سنة 2017 إلى غاية عام 2020، يستهدف حسبما أكده عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة ل«المساء»، على هامش ندوة عمالة الأطفال، تحقيق ثلاثة محاور أساسية وهي: إشراك المجتمع في منظور الحماية، وكيفية الترويج لثقافة المواطنة وحقوق الأطفال وبناء قدرات 150 جمعية. مشيرا إلى أنه بعد الإعلان عن انطلاق أول مشروع متعلق ببرنامج التربية الاجتماعية والمالية، ينتظر أن يتم السعي في الأيام القليلة القادمة إلى تفعيل كل البرامج المتبقية. وحول نظرة المختصين ودور باقي الجمعيات المهتمة بحماية حقوق الأطفال، رصدنا لكم جانبا من التدخلات.مولود مالاوي منسق البرنامج بقرية الدرارية: مخطط تقوية العائلات يستهدف الأطفال المحرومينبادرت قرية الطفولة المسعفة بالدرارية إلى اقتراح برنامج جديد لحماية الأطفال الذين يملكون عائلة، غير أن ظروفهم الاجتماعية جعلتهم يتجهون إلى سوق العمل، الأمر الذي جعلهم عرضة للاستغلال بالأسواق الموازية، ويتمثل البرنامج في مخطط تقوية العائلات. وحول هذا البرنامج أجرت «المساء» دردشة مع السيد مولود مالاوي، منسق البرنامج بقرية درارية، على هامش مشاركته مؤخرا في ندوة حول عمالة الأطفال.يقول السيد مالاوي بأن قرية الأطفال، وكما هو معروف عنها بأنها تهتم بالأطفال الذين فقدوا التكفل العائلي، أو أنهم يملكون عائلة لا يمكنها التكفل بهم، حيث يتولى العاملون بالقرية خلق عائلة تلبي كل احتياجات هؤلاء الأطفال المحرومين. مضيفا «خارج القرية، فكرنا بحكم أننا مهتمين بالأطفال المحرومين وفي وضعيات صعبة، في ابتكار برنامج جديد يهتم بالأطفال الموجودين خارج القرية من الذين يعانون من بعض المشاكل الاجتماعية، جعلتهم رغم امتلاكهم لعائلة يعانون من خلال تواجدهم بمختلف أسواق العمل الموازية، حيث يتمثل المشروع في تسطير برنامج لتقوية العائلات الذي يستهدف حماية هذه الشريحة من كل أوجه الاستغلال».يعتمد البرنامج حسب المنسق على دعم العائلات الفقيرة، فمثلا يشرح «في المجال الاقتصادي الذي يعتبر من أهم الأسباب التي تدفع العائلات بأبنائها إلى سوق العمل، لأن الأم أرملة أو أن الأب عاطل عن العمل أو مريض أو معاق، حيث يجري تقوية إمكانيات رب العائلة ليتسنى له التكفل بأسرته، حيث نمكنه يضيف «من تكوين يساعده على معرفة الطريقة الصحيحة لتكوين مؤسسة إن كان يملك فكرة معينة ‘صنعة أو حرفة'، وهذا هو الهدف الرئيسي من البرنامج، ولا يقتصر الأمر على رب العائلة بل نستهدف أيضا الأمهات من خلال مشاريع خاصة بالمرأة الماكثة في البيت، إلى جانب الدعم المادي المتمثل في القفة الغذائية والدعم الصحي وحتى التوجيه المدرسي، مشيرا إلى أنه ومنذ انطلاق البرنامج يجري التكفل ب650 طفلا موزعين على ثلاث ولايات؛ الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو، وغايتنا الوصول في نهاية عام 2017 إلى التكفل ب700 طفل.وعن المكلفين بتنفيذ برنامج تقوية العائلات، أكد المنسق بأن المهمة أوكلت لمختصين نفسانيين وتربوية تابعين لقرية الطفولة، مشيرا إلى أن عملهم يجري بالتنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة، على غرار شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الأطفال.الياس مزغيش منسق المشروع: قريبا دليل للتربية الاجتماعية والماليةقدم الياس منسق المشروع بشبكة «ندى» بطاقة فنية عن برنامج التربية الاجتماعية والمالية للأطفال، حيث قال في حديثه ل«المساء»، على هامش ندوة عمالة الأطفال «أن البرنامج يستهدف الأطفال في وضعية عمالة، حيث ينتظر أن يتم معالجة 100 حالة والتطرق لتوعية وتحسيس المراهقين وكذا الأولياء من خلال دعمهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية القانونية والنفسية، وكذا دورات تكوينية حول كيفية إدارة الميزانية.ينتظر حسب المنسق أيضا، إصدار دليل للتربية الاجتماعية والمالية موجه للجمعيات والعائلات، وكذا الإشراف على دورات تكوينية لفائدة مستعملي الهواتف الذين يتلقون مختلف الاتصالات من الأطفال على مستوى خلايا الاستماع، إلى جانب التركيز على المرافعة من أجل اعتماد تعديلات قانونية فيما يخص عمالة الأطفال بصفة عامة، والتركيز على الحملات التحسيسة لنشر ثقافة التربية المالية والاجتماعية.حميدة مختصة في التربية الاجتماعية والمالية: الأطفال بحاجة إلى تعلم ثقافة التربية الماليةركزت السيدة حميدة المختصة في التربية الاجتماعية والمالية عند مشاركتها في ندوة عمالة الأطفال حول الثقافة المالية للأطفال، حيث قالت «إنه آن الأوان لأن يتعلم أبناؤنا ما معنى المال وكيف يمكن تحصيله، وفيما ينبغي إنفاقه وما معنى الادخار، ومن المسؤول عن تحصيل المال وما هو التبذير؟ لأن كل هذه المعطيات تمهد لإكسابه أرضية حول كيفية تسيير المال»، مشيرة إلى أن كل هذه المعطيات يحملها البرنامج الذي أطلقته شبكة «ندى» والمتعلق بالتربية الاجتماعية والمالية للأطفال المراهقين في وضعية الاستغلال الاقتصادي وفي الأسواق الموازية، والذي تستفيد منه كتجربة أولية خمس ولايات نموذجية على مدار سنة كاملة، يتم فيها عقد شراكة مع وزارة التربية لتمكين المتمدرسين من التربية المالية، كما يجري أيضا دعم الأطفال العاملين شيئا فشيئا إلى أن يتم انتشالهم من الأسواق الموازية.أرجعت المختصة في التربية المالية توجه الأطفال إلى العمل بالأسواق الموازية إلى الأسرة بالدرجة الأولى، التي أضحت اليوم تلقي بمسؤولياتها العائلية على الأطفال في سن مبكرة، مشيرة إلى أنه سيجري من خلال هذا البرنامج تعليم الأطفال كيفية التواصل مع المختصين لطرح مثل هذه الانشغالات وإيجاد حلول لها لمنعهم من ولوج عالم الشغل أو البحث عن السبل السهلة لكسب المال، كالسرقة.سعيد حديد خبير في عمالة الأطفال: الجزائر ليس بها أطفال يعملون في مهن قاسيةيرى الخبير في عمالة الأطفال السيد سعيد حديد، عند تدخله في ندوة عمالة الأطفال مؤخرا، «بأن حقيقة أي مجتمع يمكن التعرف عليها من خلال الاطلاع على وضعية أطفالها، فإن كانت هذه الفئة تشعر بالارتياح وتتمتع بكل حقوقها في مختلف المجالات، كالصحة والتعليم والترفيه والأمن، فلا حاجة للبحث عن المعايير الأخرى في المجتمع، ويعني أنه مجتمع يعيش في حالة من الاستقرار. أما إن كانت البراءة فيه محرومة من أبسط حقوقها فهذا يعني أن هناك خللا يستدعي التدخل. مشيرا إلى أن إشكالية عمالة الأطفال إشكالية عالمية وأن أي مجتمع يرغب في محاربتها أو الحد منها لابد له أن يعترف أولا بوجدها، على غرار الجزائر التي تعرف فيها عمالة الأطفال ارتفاعا في الأسواق الموازية، حيث يتم استغلال الأطفال في مهن أقل ما يقال عنها بأنها لا تتناسب وطاقتهم البدنية.وجه الخبير حديد أصابع الاتهام في تنامي ظاهرة عمالة الأطفال بالمجتمع الجزائري إلى المجتمع بالدرجة الأولى، الذي يؤكد أنه واحد من الأسباب التي شجعت العاملة بدليل يقول «إن الطفل أصبح يعمل في بيئته وبين جيرانه ويلقى الثناء على عمله وكأنه يقوم بعمل جيد، مما يعني أن المجتمع اليوم غير مدرك بأن عمالة الأطفال تعني أن هناك انتهاك صارح لحقوق البراءة، لأن الطفل أيا كانت الظروف يظل غير ملزم بالعمل وله الحق في التمتع بكل حقوقه، ولعل أهمها الحق في الترفيه واللعب، مشيرا إلى أن ما يبعث الأمل في الجزائر ويوحي بأن هناك إمكانية للتقليل من نسبة عمالة الأطفال، أننا لا نملك أطفالا يستغلون في مهن قاسية كالعمل في المناجم، غير أن وجود طفل واحد فقط يعمل يطرح إشكالية العمالة وخرق لميثاق حقوق الطفولة ويستوجب التدخل للتكفل بالحالة، وتحديدا على الصعيد الاقتصادي الذي يعتبر السبب الأول الذي يدفع بالأطفال إلى العمل وفي سن مبكرة، إلى جانب العمل على توعية العائلات التي تغيب عند بعضها أبسط المعارف حول حقوق أبنائهم الأساسية.