إطارات باستور تحمل وزارة الصحة مسؤولية إبرام صفقات مشبوهة

مثل أمس أربعة إطارات بمعهد باستور أمام محكمة القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة سيدي أمحمد، ويتعلق الأمر بكل من "ت.م" المدير العام السابق ،"خ.ع" إطار بمصلحة المالية والمحاسبة ،"ب.ج"المدير التجاري وبروفيسور في كلية الطب، بتهمة الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.وأحيل المتهمون للمحاكمة بعدما استكملت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا باشرته في جويلية 2012، بناء على معلومات تؤكد إبرام صفقات مشبوهة سنة 2009 مع مجمّع يتألّف من شركة سوفتال الخاصة في البناء الصناعي وشركات أجنبية، ما مكّنها من إبرام صفقة مع معهد باستور وآخر مع وزارة الصحة لإنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم. كما بين التحقيق أنه تم إقتناء كمية من الأمصال بدون مبرّر إضافة إلى توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ ثلاثة ملايير سنتيم بدون احترام عقود الصفقات.وحسب المتهمين، فإن وزارة الصحة منحت معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، وهي شركة "إيفال" وشركة "بليزات" المتعاقدة مع الشركة الجزائرية "سوفتال"، والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية المستوردة من أمريكا.