إصرار على مطلب اصطدم ب "القانون"

تصل مسيرة "الإدماج" التي نظمها الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون احتجاجا على وضعيتهم المهنية الهشة، اليوم إلى مشارف العاصمة بعد أن قطعت أمس أزيد من 200 كلم من بجاية إلى بودواو ببومرداس حيث قضى المحتجون ليلتهم، ليستكملوا السير اليوم باتجاه العاصمة، التي سيدخلونها هذا المساء أو غدا، حسب منسقي هذه الحركة الاحتجاجية السلمية. الأساتذة المحتجون الذين تعزز عددهم ليصل إلى قرابة 4500 شخص بعد التحاق أساتذة آخرين بالمسيرة على مستوى ولاية بومرداس، نظموا، منتصف نهار أمس، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية لهذه الولاية بعد أخذ قسط من الراحة في إحدى حدائق المدينة، وعادوا إلى السير بعد الظهيرة باتجاه مدينة بودواو، حيث قرروا قضاء ليلتهم الثامنة قبل الانطلاق صبيحة اليوم باتجاه الجزائر العاصمة.في هذا الإطار كشف لنا المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بشير سعيدي، أن بلوغ المسيرة نقطة وصولها النهائي سيكون اليوم أو على الأرجح غدا الثلاثاء، وذلك مرهون بمدى قدرة المشاركات والمشاركين في التظاهرة على مواصلة السير بريتم مرتفع، فيما يفضّل مؤطرون آخرون في المسيرة، تأخير الوصول إلى يوم غد الثلاثاء لتصل في أوقات العمل حتى يكون لها تأثير أكبر.وحسب بشير سعيدي، فإن منسقي هذه الحركة الاحتجاجية لم يتلقوا أي اتصالات من الجهات الوصية إلى حد الآن، قائلا: "نحن مصرّون على مواصلة مسيرتنا إلى غاية نقطة النهاية"، مشيرا إلى أن مطلب المحتجين واضح وغير قابل للتنازل أو المقايضة، وهو الإدماج وفقط. وتأسّف المتحدث مرة أخرى على بعض المضايقات التي تعرّض لها الأساتذة المنظمون للمسيرة على مستوى مدينة بني عمران ببومرداس، حيث تأخر تسليمهم مفاتيح الثانوية لقضاء الليلة من قبل رئيس البلدية إلى ساعة متأخرة من الليل، فيما أكد أنه بغضّ النظر عن هذا المشكل الذي تم تجاوزه لم تتعرض المسيرة إلى حد الآن، لأي ضغوط أو مشاكل، إذ "تم السير في ظروف جيدة على مستوى الولايات الثلاث التي قطعتها المسيرة (بجاية، البويرة وبومرداس)". من جهته، نوّه ممثل مجلس ثانويات الجزائر بشير حاكم في اتصالنا به، بالدعم المتواصل الذي تحظى به مسيرة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من قبل فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية لقطاع التربية بشكل خاص، لافتا إلى إقبال أعداد متزايدة من ممثلي هذه التنظيمات على الحركة الاحتجاجية وانضمامهم المتزايد للمسيرة، التي ستصل إلى نقطة وصولها، حسبه، يوم غد الثلاثاء.وعاد المتحدث الذي تساءل عن غياب جمعيات أولياء التلاميذ عن هذه الحركة الاحتجاجية، للتأكيد على شرعية مطلب الإدماج، الذي يُعتبر، حسبه، الحجر الأساس لاستقرار القطاع، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن رفض الاستجابة لمطلب المحتجين لن يزيد الوضع سوى تعقيدا، وتنعكس آثاره في الأخير على التلميذ، خاصة أن بعض المؤسسات التربوية، حسبه، تسير بنسبة 90 بالمائة بالأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، "ويوجد من ضمنهم من هو معيَّن مديرا للمؤسسة".حول الأسباب الكامنة وراء رفض إدماج الأساتذة المستخلفين اعتبر المتحدث الأمر مرتبطا بمسألة موارد مالية، "فالأستاذ المتعاقد يتقاضى 60 بالمائة من أجرة الأستاذ الموظف، وبالتالي الإبقاء على هذا النظام يحمل أهدافا اقتصادية فقط". ويأمل الأساتذة المتعاقدون الذين أعلنوا في تصريحهم ل "المساء" رفضهم مقترح تثمين الخبرة المهنية في مسابقة توظيف الأساتذة، أن يجد نداؤهم هذه المرة صداه لدى السلطات العمومية، ويتطلعوا لأن تؤدي المسؤولة الأولى عن القطاع دور "المحامية" للدفاع عن حقهم المشروع خلال المفاوضات واللقاءات التي تجمعها بمختلف الهيئات الحكومية حول قضيتهم.مسيرة المتعاقدين تتواصل في وقت جدد المفتش العام بوزارة التربية نجاد مسقم أمس، التأكيد على أن "عملية الإدماج التي ينادي بها المتعاقدون هي غير قانونية وليست من صلاحيات وزيرة التربية"، وذكر بأن الوزيرة قدّمت اقتراحا للوزير الأول لاحتساب الخبرة المهنية بخصوص الأساتذة المتعاقدين، "وكانت هناك موافقة"، مشيرا إلى أن هناك لجنة مختلطة بين وزارة التربية والوظيفة العمومية لتعمل على دراسة الأساليب لاحتساب هذه الخبرة المهنية.حول هذه النقطة أعلن ممثل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، وقوف هذه الهيئة النقابية إلى جانب المتعاقدين فيما يتعلق بتثمين الخبرة المهنية، مضيفا أنه يريد أن يكون التثمين واضحا من قبل الوظيف العمومي ومن قبل وزارة التربية. واقترح النقابي في إطار الحلول التي يمكن اعتمادها، وضع اتفاقية استعجالية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي؛ من أجل توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة بالإضافة إلى فتح المعاهد التكنولوجية من جديد.