إسرائيل تسعى لعرقلة مشروع جزائري لدى الأمم المتحدة يتضمن منع مبادلة الارهابيين بالرهائن تحت أي مبرر كان
وحسب الترجيحات الصهيونية الخاطئة لمشروع القرار الجزائري فان القرار سيجعل حماس تسرع للتوصل لتسوية لإتمام صفقة تبادل الأسرى إلا أن القرار سيحد من خطوات "إسرائيل'' والوسطاء الألمان والمصريين لإتمام الصفقة مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط حيث أن ''إسرائيل'' تصف شاليط بأنه مخطوف وليس أسير حرب . والحقيقة أن الجزائر سترفع إلى أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، ورقة تتضمن مقترحات وأدوات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الارهابية، وتردعها في حال قامت هي بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن او مارست ضغوطا على دول أخرى بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف. حيث هناك مساع دولية تقوم بها الجزائر في إطار محاربة الإرهاب، وهي ورقة أعدتها الحكومة في موضوع تجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن، ستقدمها خلال اجتماع تخصصه الجمعية العامة الأممية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب. وأهم النقاط المدرجة في الاجتماع المنتظر تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية ومنع الافراج عن الارهابيين كمقابل لتحرير الرهائن''.
فورقة الجزائر تسعى إلى لفت انتباه الدول الأعضاء بالجمعية العامة بأن الارهابيين اهتدوا إلى طرق كثيرة لجمع الأموال بغرض تمويل نشاطهم، من بينها خطف الاشخاص ثم الافراج عنهم نظير فديات مالية ضخمة. وتقول الورقة بان الفدية من أكثر منابع تمويل الارهاب خطورة، لأنها تسمح لهم بالحصول على السلاح ووسائل النقل والاتصال وهي فوق ذلك وسيلة رهيبة لشراء ذمم الأشخاص وتغليطهم''، يقصد أمثلة عن أشخاص في الساحل الإفريقي باعوا رعايا غربيين لتنظيمات إرهابية، وتلقوا مقابل ذلك مالا. وافتكت الجزائر منذ شهور لائحة أممية حول تجريم الفدية، والهدف حاليا الحصول على قرار بمنع مبادلة الارهابيين بالرهائن تحت أي مبرر كان. وتهدف الجزائر أيضا إليضرورة عدم توظيف الجانب الانساني في عمليات الخطف لأغراض سياسية داخلية. والطرح الذي ستدافع عنه الجزائر في اجتماع سبتمبر المقبل، يلقى تأييدا من الاتحاد الإفريقي ومن دول غربية كبيرة، غير أن بعض الدول مترددة في تبني الطرح ومن بينها فرنسا لكن دولا فاعلة بمجلس الأمن الدولي أكدت حتى الآن وجود رغبة في منع مبادلة إرهابيين برهائن وحظر دفع الفدية تحت غطاء إنساني، لان الأمر يتعلق بتمويل الارهاب وهو محرم وفق كل نصوص الأمم المتحدة ذات الصلة بمحاربة الارهاب.
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : عصام بوربيع
المصدر : www.elmoustakbel-dz.com