إستعراض وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية

شكلت وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية محور اجتماع مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الاول، نور الدين بدوي، بحضور وزراء وممثلي القطاعات المعنية، حسب ما افاد به أمس بيان لمصالح الوزير الاول.وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض "نتائج عمل اللجان الفرعية التي كان السيد الوزير الأول قد أمر بإنشائها خلال الاجتماع الوزاري السابق المخصص لمعالجة هذا الملف بتاريخ 21 جولية 2019، والتي تولت دراسة مختلف العراقيل والاحتياجات ذات الطابع المالي والعقاري والقانوني والتقني وكذا تنظيم وتسيير هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية (...).
وفي تدخله، أشار الوزير الأول الى أن انجاز هذه المدن والأقطاب الحضرية "يجب ألا يحيد عن أهدافه الكبرى والاكتفاء بإنجاز البرامج السكنية فقط، بل يجب أن تكون كل عملية مدمجة وسيتم تخصيص التمويل الخاص بها ككل، لاسيما من ناحية التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق الضرورية وضمان النقل الحضري بها وتخصيص المساحات الخضراء اللازمة لأن ترتقي لمصاف المدن المستدامة (...).
وفي هذا الشأن تقرر ما يلي:
- رفع كل القيود على كل العمليات الاستعجالية، لاسيما انجاز شبكات الطرقات والربط بالغاز والكهرباء والماء والتطهير والتهيئة على مستوى المدن والأقطاب الحضرية التي تعرف وتيرة متقدمة في إنجاز السكنات بغرض توزيعها في القريب العاجل.
- تنصيب مجلس تقني ما بين القطاعات تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، من أجل تقديم الدعم في مجال التسيير.
- تنصيب شباك موحد على مستوى هيئات تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية يضم مصالح أملاك الدولة والمسح العقاري والتعمير والحفظ العقاري.
- تعميق الدراسة الاستشرافية الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية الموكلة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، من خلال مقاربة تشاركية .
- تكليف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز بالعمل على تكييف مخطط تطوير الشركة بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لاستعمال الطاقات المتجددة، التي تقرر استعمالها حصريا في كل العمليات الجديدة لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية .