إجراءات للتكفل بالمطالب الاستعجالية

فند المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمر برجوان، أن يكون ممثلو الأطباء المقيمين قد انسحبوا، أمس، من الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصحة في إطار عمل اللجنة متعددة القطاعات التي نصبها، مؤخرا، وزير الصحة مختار حسبلاوي، لبحث مطالب هذه الفئة من الأطباء المضربين منذ أكثر من شهرين.وعبر السيد برجوان في ندوة صحافية نشطها بصفته منسقا للجنة متعددة القطاعات إلى جانب صلاح الدين بن ديب عميد كلية الطب بولاية الجزائر عن استغرابه للمعلومات التي راجت حول انسحاب ممثلي الأطباء المقيمين، من جلسة الحوار بسبب غياب وزير الصحة الذي يتواجد خارج البلاد.
وأكد أن ممثلي الأطباء المقيمين ال12 استمعوا باهتمام طيلة ساعتين إلى المقترحات التي تقدمت بها وزارة الصحة لتسوية بعض مطالبهم، وخرجوا راضين بعد أن وعدوا بنقلها إلى القاعدة للتشاور حولها والرد عليها.
كما نفى غياب ممثلي القطاعات الوزارية الأخرى عن اجتماع الأمس الذي قال إنه خص فقط ممثلي وزارة الصحة والأطباء المقيمين لبحث النقطة المتعلقة بتكييف مدة الخدمة المدنية.
وأكد برجوان في هذا الإطار أن الخدمة المدنية مكرسة في قانون 1984/10 قائلا "لا أتكلم عن إلغاء الخدمة المدنية، لكن يمكن تكييف مدتها حسب الاحتياجات الصحية للمواطنين ولكل منطقة" مع إعلانه عن إمكانية إلغاء بعض التخصصات التي لا تحتاجها بعض المناطق.
ومن المنتظر أن يعود ممثلي الأطباء المقيمين إلى طاولة الحوار في جلسة جديد غدا الخميس، يفترض أن تخصص لبحث مسالة المسكن الوظيفي، غير أن ممثلي الأطباء المقيمين وحسب ممثل وزارة الصحة، طالبوا بمواصلة جلسات الحوار وفق رزنامة اجتماعات يتولون تحديدها.
وفيما أكد أن 90 بالمائة من لائحة المطالب التي قدمها الأطباء المقيمون في 68 صفحة وحصرتها وزارة الصحة في 24 نقطة، ترتبط بفئة الأطباء الأخصائيين، أعلن المفتش العام عن تكفل الوزارة بجملة من المطالب التي وصفها بالاستعجالية من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة وفعلية عبر توجيه تعليمات صارمة إلى مديري المؤسسات الاستشفائية لتطبيقها.
ومن بين هذه الإجراءات إقرار الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وإنشاء مستشفيات مرجعية على مستوى المؤسسات الصحية مقر الولاية، تتوفر على كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية وتسمح للطبيب بالقيام بمهمته في أحسن الظروف، فضلا عن اعتماد مبدأ التجانس في الاختصاصات عند تعيين الأطباء في إطار الخدمة المدنية ودمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء على حسب كل اختصاص.
وفيما يخص التكوين، أقرت وزارة الصحة يوما بيداغوجيا أسبوعيا يستفيد منه الطبيب المختص المعين لأداء الخدمة المدنية، إضافة إلى تعليمة أخرى تخص احترام مبدأ المناوبة الفعلية على مستوى المؤسسات الصحية وترخيص من طرف الوزارة، فيما يخص التجمع العائلي عند التعيينات في إطار هذه الخدمة، مع الموافقة على مراجعة القاعدة المعلوماتية لتوزيع هؤلاء الأطباء واشتراط السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب.
هذه الإجراءات أكد برجوان أنها تأتي في إطار الاستجابة للائحة المطالب التي تقدم بها هذا السلك، لكنه بالمقابل أشار إلى وجود نوع ثاني من المطالب، التكفل به مرهون بمراجعة بعض المراسيم التنفيذية، وصنف ثالث من المطالب لا يمكن، حسبه، التكفل به دون مراجعة النظام التشريعي المعمول به حاليا.
من هذا المنطلق طالب المفتش العام لوزارة الصحة الأطباء المقيمين المضربين بالتعقل والالتحاق بمناصب عملهم ووضع الثقة في العمل الذي تقوم به الوزارة واللجنة المشتركة، التي اعتبرها أفضل فضاء متاح أمام هؤلاء "ولن يجدوا أحسن من هذه اللجنة لتفهم مطالبهم والعمل على الاستجابة لها".
للإشارة، فقد عدد المفتش العام سلسلة من المطالب التي تقدم بها الأطباء المقيمين وعلى رأسها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي وعدم الجمع بين الخدمة الوطنية والخدمة العمومية وتعويض مبدأ الخدمة المدنية بإجراءات تحفيزية وضمان مسكن فردي مؤثث لجميع الأطباء على المستوى الوطني أو الاستفادة من منحة بقيمة 80 ألف دينار في حال عدم توفر المسكن، إضافة الى المطالبة برفع عدة منح تعويضية بنسبة تفوق أحيانا ال100 بالمائة..