أين ذهبت أموال 20 مسبحا بسوق أهراس؟

بلغنا الأيام الأخيرة من فصل الصيف ولم يعد يفصل أطفال سوق أهراس، عن الدراسة سوى أيام وساعات، وكل وعود الترفيه والسباحة التي وُعدوا بها اتضحت بأنها مجرد أوهام وخاصة مشروع 20 مسبحا، الموزعة على مختلف البلديات، أين يطرح الشارع السوق أهراسي، تساؤلات عن أموال 20 مسبحا التي حامت عليها عديد الشكوك.وفتحت مصالح الأمن منذ سنوات تحقيقات أسفرت عن متابعة عديد الإطارات بشأن هذه القضية، فتحولت مشاريع هذه المسابح إلى ما أسماه المواطنون بحفر الموت، أين منحت هذه المشاريع إلى مؤسسات إنجاز لا تتوفر على الشروط القانونية، حيث قامت بإنجاز حفر تجمعت فيها المياه القذرة والقمامة بأنواعها وأهملت بسبب عدم المتابعة من طرف الهيأة المعنية، وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة الأطفال من أبناء الزوالية الذين لا يستطيعون السفر إلى ولاية عنابة للاستمتاع بمياه البحر، وفضلوا الاستمتاع بالمياه القذرة والسباحة في هذه البرك بالرغم من خطورتها، لأنه لا يوجد البديل، كما عبر بعض الشباب القاطن ببلدية تاوره والبلديات المجاورة لها من الممارسات التي ينتهزها القائمون على المسبح نصف الأولمبي الذي تم تدشينه العام الفارط والذي فتح في وجه أبناء البورجوازية وأغلق في وجه أبناء العائلات الفقيرة.وصرح لنا العديد من الشباب الذين أرادوا الانخراط في هذا المسبح وممارسة هوايتهم المفضلة، بأنهم اصطدموا بواقع مرير وهو قرار القائمين على المسبح، وخلق العديد من الحجج منها أن الدفعة التي انخرطت لازالت تمارس نشاطها، أين عبر هؤلاء الشباب عن استيائهم وسخطهم، مهددين بالقيام بحركة احتجاجية، ويقومون بإغلاق هذا المسبح إلى غاية تدخل السلطات المعنية، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي اعتبروها غير قانونية، واتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء المسؤولين، مطالبين الجهات العليا في الولاية بفتح تحقيق في هذه القضية، والوقوف على كل هذه التجاوزات التي وصفوها بالخطيرة. للإشارة فإن والي الولاية، استغرب خلال زيارة عادية لبلدية سدراتة والتي تعتبر ثاني أكبر تجمع بعد عاصمة الولاية من حيث الكثافة السكانية والمساحة عدم امتلاكها لمسبح يضمن خدمات ترفيهية لشباب المنطقة والمناطق المجاورة، وإلى غاية إعادة هيكلة مثل هذه المرافق يبقى الشباب وحتى الأطفال، لا وجهة لهم غير البرك والوديان وحتى المستنقعات للسباحة والترفيه عن أنفسهم في ظل انعدام البديل، حيث تم تسجيل عدة حالات غرق في أوساط الشباب والأطفال الذين راحوا ضحية ظروف عائلاتهم.