أم البواقي

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن رئيس دائرة عين البيضاء بأم البواقي، قرر عشية أمس الأول تجميد عمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من القطع الأرضية المندرجة ضمن تحاصيص الهضاب العليا، بسبب عدم اتفاق ممثلي المجتمع المدني على من يمثلهم ضمن اللجنة نفسها، وطعن كل طرف في الآخر، وفي مقابل ذلك كانت اللجنة قد أنهت عملها بخصوص توزيع المساحة الأرضية المخصصة لسوق السيارات ببئر وناس حاليا والذي يتربع على مساحة تفوق 15 هكتارا.مصادر النصر كشفت بأن تجميد عمل اللجنة جاء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة ممثلا في رئيس الدائرة، وهو الاجتماع الثاني بخصوص ملفات طالبي القطع الأرضية بمدينة عين البيضاء، بعد ذلك المخصص لتنصيبها، حيث خلص لتشكيل لجنة من 15 عضوا يتقدمهم رئيسا البلدية والدائرة و5 منتخبين بالمجلس البلدي وأعضاء من المجتمع المدني ممثلين بعضو عن أبناء المجاهدين وآخر عن أبناء الشهداء وعضو من منتدى أهل المدينة وإمام مسجد، ولم يتفق ممثلو المجتمع المدني بحسب مصادرنا عمن يمثلهم بعد أن تجمع العديد من رؤساء الأحياء وطالبوا بإدراج أسمائهم ضمن المعنيين بدراسة الملفات.مصادرنا بينت بأن اللجنة الأولى وعقب تجميدها تمخضت عنها لجنة مصغرة منحت لها كل صلاحيات دراسة الملفات مع كل الثقة من بقية الأعضاء، غير أن الذي حصل هو أن بقية الممثلين للمجتمع المدني لم يضعوا ثقتهم في الأعضاء الحاليين الذين شرعوا إلى جانب بقية الأعضاء في دراسة الملفات بكل شفافية.وعكفت اللجنة بعد تنصيبها على دراسة دقيقة للملفات،و كشفت الدراسة الأولية عن تقدم فئات ميسورة الحال بملفات للاستفادة من قطع أرضية ستمنح كأولوية لمن لم يستفد من مختلف أنواع الدعم، فمن بين طالبي القطع اتضح بأنهم أطباء ومقاولين وتجار ميسوري الحال واستقبل مكتب القطع الأرضية بالبلدية أزيد من 16 ألف طلب على القطع في إطار تحاصيص ستستحدث ضمن نطاق الهضاب العليا، حيث تضم الحصة الأولى التي جمدت عملية دراسة ملفات طالبيها 700 قطعة أرضية وتتواجد بكل من المساحة المحاذية لسوق المواشي وبمحاذاة منطقة عين أم الجمل 2، في انتظار تهيئة المنطقة الثانية التي تتربع على مساحة 13 هكتارا بطريق سدراته.من جهة أخرى وفي السياق نفسه ناشدت السلطات المحلية جمعيات الأحياء التي زاحمت ممثلي المجتمع المدني في دراسة الملفات، التوجه صوب تجديد اعتماداتهم فمن إجمالي 50 جمعية حي، 12 جمعية فقط جددت اعتمادها والبقية غير معتمدة، وتبقى بحسب المصادر نفسها صلاحية إضافة جمعيات أخرى لممثلي المجتمع المدني في اللجنة المجمدة من صلاحيات رئيس البلدية.وعن عملية توزيع القطع الأرضية التي تشكل حاليا سوق السيارات الأسبوعي وهي القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، كشفت مصادرنا بأن القوائم الاسمية للمعنيين بالاستفادة تم إعدادها من طرف اللجنة وبمشاركة سكان قرية بئر وناس الذين اختاروا الأسماء المستفيدة بدقة، وهم الذين سيستفيدون من مساحة سوق السيارات التي تتربع على أزيد من 15 هكتارا، على أن يحول السوق لمنطقة مجاورة وختمت مصادرنا تصريحها بالتأكيد على أن المساحة الجديدة للسوق تم الشروع في تهيئتها.