ألقى بثقله عبر وعيد مبطن الجيش المصري يحذر من انهيار أسس الدولة

خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عن صمته، أمس، محذرا من مخاطر انهيار أسس الدولة المصرية في حال تواصلت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أسبوع وأصبحت تنذر بانفلات تام وفوضى عارمة.
حذر وزير الدفاع المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، من أن استمرار الجدل والخلافات السياسية بين مختلف القوى حول طريقة تسيير الشأن العام المصري يمكن أن يؤدي إلى انهيار أسس الدولة.
ولم يسبق للجيش المصري أن أصدر موقفا بمثل هذه الحدة حتى في اليوم الذي اشتدت فيه المظاهرات ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك وهو ما يؤكد أن الوضع بلغ نقطة اللارجوع في ظل المغالبة القائمة بين الرئيس المصري وحزبه الحرية والعدالة، الجناح السياسي لحركة الإخوان وبين مختلف القوى السياسية المصرية العلمانية المعارضة له. واقتنع الجيش المصري بضرورة التدخل قبل فوات الأوان بعد أن تيقن بأن الطرفين المتصارعين لا يريدان الحل الوسط بقدر ما يريدان أن يحتكما إلى شارع متأجج لا يمكن التحكم فيه في حال انفرط عقد السلم المدني وطغت الحسابات الضيقة على المصلحة العامة لشعب بأكمله.
وزادت مثل هذه القناعة لدى قيادة الجيش المصري عندما رفضت الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني دعوة الحوار التي تقدم بها الرئيس محمد مرسي ورفضتها المعارضة في الوقت الذي صادق فيه مجلس الشورى على مشروع قانون حكومي يخول للرئيس صلاحيات إنزال الجيش إلى الشارع متى رأى ضرورة لذلك.
وأمام حالة الانسداد، ألقى وزير الدفاع بكل الثقل المعنوي الذي يمثله الجيش في أوساط المجتمع المصري من أجل احتكام مختلف القوى السياسية إلى لغة العقل لإيجاد مخرج للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأقحم الجيش المصري نفسه في المشهد السياسي حتى يضبط الأمور لمنع وصولها وضعا لا يمكن التحكم فيه رغم أن قيادته فضلت الانسحاب من واجهة الأحداث السياسية منذ الإطاحة بالنظام العسكري السابق.والمؤكد أن بيان الجيش جاء في إطار رغبته بعدم تعميق الشرخ، خاصة منذ أن استنجد به الرئيس مرسي لمواجهة الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بور سعيد خلال الخمسة أيام الأخيرة لإسناد قوات الشرطة في مواجهة متظاهرين ساخطين على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة بور سعيد ضد 21 مناصرا من الفريق المحلي.
وأدركت عواصم غربية خطورة الأوضاع في مصر، حيث دعت كل القوى السياسية فيها إلى الروية وتغليب لغة الحوار لتفادي أي انزلاق جديد في الأوضاع وشجبت بقوة أعمال العنف التي وقعت. وهي الأوضاع التي يمكن أن تزداد تعقيدا بمناسبة المسيرة المليونية التي أصرت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني على تنظيمها بعد غد الجمعة من أجل الضغط على الرئيس محمد مرسي لتجسيد ”أهداف ثورة 25 يناير 2011”. ويكون هذا الإصرار هو الذي حتم على قيادة الجيش الخروج عن صمتها وبلهجة تحذير أعطت الكثير عن خبايا الوضع العام في بلد لم يهدأ منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. لكن هل سيلقى نداء الجيش آذانا صاغية عند هذا الطرف وذاك وقد اشتدت القبضة بينهما ولا أحد يريد التنازل عن موقفه في معادلة تريد الرئاسة والمعارضة كسبها بقناعة أن كل تراجع يعني خسارة معركة سياسية ظاهرها الصلاحيات التي خولها الرئيس الإخواني لنفسه وحقيقتها مضمون الدستور المصري الجديد الذي سيحدد طبيعة الدولة المصرية في الفترة القادمة والذي شكلت مرجعيته الإسلامية نقطة الخلاف الرئيسية بين نقيضي المشهد السياسي المصري. وهو مشهد مازال لم يكشف كل أسراره، خاصة وأن أنصار الرئيس والمنتسبين إلى حركة الإخوان أكبر التنظيمات السياسية في مصر فضلوا البقاء على ”حيادهم”، لكنه حياد مؤقت وخروجهم إلى الشارع لن يتأخر متى رأوا أن سلطة رئيسهم المنتخب أصبحت مهددة.
وهي المحصلة التي لا يريد أي مصري أن تبلغها درجة الشحناء بين الفرقاء لأن ذلك يعني الدخول في المجهول الذي لا ينبئ في كل الحالات بالخير، وحينها سيكون الطرفان مضطران لتقديم تنازلات لأن مصلحة مصر تقتضي ذلك.