100 ألف تاجر فوضوي يكتسحون الأسواق عشية رمضان في غياب الرقابة وعدم تطبيق إجراءات وزارة الداخلية

مضاربون يخزنون أطنانا من السلع لعرضها بأضعاف السعر
كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، بأن 100 ألف تاجر فوضوي بدأوا يغزون الأسواق والشوارع عشية رمضان، في غياب الرقابة، بعد أن فشلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة في محاربة التجارة الموازية، خوفا من انتفاضة الجبهة الاجتماعية، وهو ما يتسبب في التهاب الأسعار.
لم يخف الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، بأن ارتفاع الأسعار يبقى واقعا يؤرق المواطنين عشية رمضان، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وأضاف في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد في العاصمة، بأن ''الأجر القاعدي المضمون يجب أن لا يبقى عند حدود 18 ألف دينار، بل يجب أن لا يقل عن 30 ألف دينار، بالنظر إلى غلاء المعيشة''.
وربط المتحدث الغلاء بتزايد التجارة الفوضوية و''مافيا المضاربة'' بالأسعار، حيث يقوم عدد منهم باحتكار المنتوجات وتخزينها من أجل فرض أسعار خيالية عشية شهر رمضان. وينتشر عدد من التجار الفوضويين بتواطؤ من هؤلاء المضاربين وبعض رؤساء البلديات في الأسواق والشوارع، ويصل عددهم عشية رمضان إلى 100 ألف تاجر ليرتفع العدد بالتالي إلى 900 ألف عبر الوطن.
وربط الأمين العام للاتحاد هذا الأمر بفشل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في فرض الإجراءات الصارمة للقضاء على التجارة الموازية، منذ احتجاجات 5 جانفي 2011، التي دفعت بها إلى ''رفع يدها'' عن التجارة الموازية، وهو نفس الأمر بالنسبة لوزارة التجارة، ففي الوقت الذي كان يجب فيه إيجاد حل للوضعية بتوفير محلات لهؤلاء، يتم تجاهل الملف، وهو ما يسبب يوميا احتجاجات هؤلاء في حال حجز سلعهم من طرف مصالح الأمن.
ودعا صالح صويلح السلطات العمومية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للقضاء على ظاهرة تعدد الوسطاء في النشاط التجاري، وهذا للمساهمة في تخفيض الأسعار قبيل حلول شهر رمضان.
وأضاف بأن ''اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من أجل القضاء على الوسطاء الذين يتسببون في غلاء أسعار الخضر واللحوم المسجلة في الأسواق حاليا''.
واستغرب المتحدث أن لا يتم تطبيق التدابير المتعلقة بإجبار الفلاح على تزويد تاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة تضم معلومات عن السلع التي باعها له ستساهم في وضع حد لظاهرة تداول الخضر والفواكه ''من 6 إلى 7 مرات بين وسطاء'' ينشطون في السوق الموازية قبل أن تصل إلى المستهلك.
وحمل الأمين العام للاتحاد مسؤولية انتشار الوسطاء لوزارة التجارة، حيث أوضح بأن ''الوزارة لم تعد قادرة على القيام بعملها، وهي تتحجج بنقص عدد أعوان الرقابة، وهذا أمر غير منطقي وتهرب من المسؤولية''.