أقراص "السيتوتاك" المحظورة تستورد من تونس لتروّج بمستشفى مصطفى باشا

تأسّست وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات طرفا مدنيا في قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية في أدوية محظورة يتم استعمالها في عمليات الإجهاض والمستوردة من تونس لتروج بمستشفى مصطفى باشا.ويحاكم خمسة أشخاص ثلاثة منهم يوجدون رهن الحبس المؤقت أمام محكمة سيدي امحمد خلال الاسبوع القادم بتهمة تكوين جماعة أشرار لتسهيل الاجهاض وحيازة المؤثرات العقلية من أجل البيع اضافة الى شخصين اخرين استفادا من انتفاء وجه المتابعة، ويتعلق الأمر بصيدلي وموظفة بإحدى العيادة الطبية الخاصة.وتوصّلت تحرّيات مصالح الأمن أن المتهمين ينشطون ضمن شبكة دولية تتاجر في الادوية الممنوعة والمصنفة ضمن المؤثرات العقلية لا يتم استيرادها إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويمتد نشاطها من الجزائر العاصمة الى بودواو والمسيلة ويصل إلى التراب التونسي.وانفجرت وقائع القضية قبل أربعة أشهر، أين تلقت مصالح الشرطة القضائية معلومات مفادها وجود شخصين يتاجران بحبوب "سيتوتاك" المسهّلة لعملية الاجهاض وذلك داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا.عمل المحققون في قضية الحال على تحديد هوية المشتبه فيهما ليتم نصب كمين لهما، أين تم توقيف أحدهما ويتعلق الامر بشخص ينحدر من بودواو فيما لاذ الآخر بالفرار.وحسب ما جاء في محاضر التحقيق، فإن المتهم اعترف بالتهم المنسوبة اليه وصرح أنه يبيع الحبة الواحدة من حبوب "سيتوتاك" بمبلغ 10 آلاف دينار.وبموجب اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تمت مداهمة منزل المشتبه فيه الاول، أين عثر على كميات هائلة من مختلف الأنواع للأدوية غير المسجّلة بوزارة الصحة والمحظور استيرادها منها ادوية القلب والسكر والصرع.وحسب تقرير الخبرة، فإن أغلب تلك الادوية تصنف ضمن المؤثرات العقلية لاحتوائها على نسبة معتبرة من المواد المخدرة.وسعى المحققون إلى تحديد مصدر تلك الأدوية انطلاقا من تصريحات المتهم الأول الذي أكد أنه اشتراها من شخص يسكن بالعاصمة، ليتم توقيف الأخير بعد ترصد تحركاته وحجز كميات متفاوتة من أدوية جراحة القلب وادوية امراض النساء والتوليد. وتبين من التحرّيات أنه يستورد هذه الادوية بطريقة غير شرعية من تونس فيما لم يتم التوصل بعد إلى مالكها الأصلي. وكشف التحقيق عن تورط موظفة تعمل في عيادة طبية خاصة استفادت من انتفاء وجه المتابعة بعدما أكدت أنها تستعمل اقراص "سيتوتاك" للقرحة المعدية فقط، فضلا على متابعة صيدلي أكد احد المتهمين أنه يتعامل معه غير أنه انكر بيع تلك الادوية مؤكدا كلامه بغياب فواتير البيع.