أزمة التزود بالمياه الصالحة للشرب تضرب أحياء مدينة الجلفة في رمضان

تعيش العديد من أحياء مدينة الجلفة على وقع أزمة كبيرة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، تزامنا مع شهر رمضان، خاصة على مستوى الأفواج السكنية الأربعة بالحي الشعبي ببوتريفيس، حي الوئام وحي المستشفى وقناني، وقد ذكر السكان أن أزمة التزود تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في ظل الارتفاع المذهل لثمن الصهاريج التي فرض أصحابها مبالغ خيالية دون حسيب أورقيب، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر "البلاد"، أن ديون مؤسسة الجزائرية للمياه على عاتق المستهلكين تتجاوز 145 مليار سنتيم.سكان الأحياء المعنية إضافة إلى سكان حي 100 دار وحي البرج وحي الصنوبر، قالوا في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، إن المياه قاطعت حنفياتهم منذ مدة، في الوقت الذي لم تثمر فيه جميع التحركات والشكاوى التي قاموا بها على مستوى الهيئات والمصالح المعنية التي لم تبادر حسبهم إلى إصلاح هذه الوضعية المتفاقمة، مؤكدين أن أزمة التزود بالمياه عرفت تفاقما كبيرا مع وصول ثمن الصهريج الواحد إلى 1000 دينار.وكانت هذه الأزمة قد تسببت في خروج سكان حي الوئام وحي المستشفى لقطع الطريق المحاذي لهم بعد أن سجل غياب الماء عن حنفياتهم، الأمر الذي أدى إلى خروج المسؤولين من مكاتبهم إلى مسرح الاحتجاج في أكثر من مرة.يذكر أن مدينة الجلفة كانت قد استفادت من مشروع التزود بالمياه وصلت قيمته إلى 200 مليار سنتيم انطلاقا من الأحواض المائية المتواجدة بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل على بعد 35 كلم. وهو المشروع الذي دشنه وزير الموارد المائية قبل حوالي 6 سنوات. ورغم أن المشروع دخل حيز الخدمة إلا أن الأزمة المائية لا تزال قائمة ومشكل التزود لا يزال مطروحا بأحياء عدة باستثناء الأحياء العريقة كحي الحدائق وحي 05 جويلية اللذين لا يعيشان الوضعية نفسها، مع العلم أن عطش المدينة يعود بالأساس إلى مشكل التوصيلات الأرضية التي تعيش أوضاعا كارثية لقدمها، الأمر الذي أدى إلى عدم ضخ المياه فيها خوفا من حدوث تسربات كبيرة، وهو الوضع الذي جعل الهيئات المعنية تباشر عملية تجديدها منذ أشهر وإعادة حرث الطرقات، والمشروع لا يزال قيد الإنجاز.وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة ل"البلاد"، بأن ديون مؤسسة "الجزائرية للمياه"، على عاتق السكان وبعض المؤسسات العمومية، تتجاوز 145 مليار سنتيم تمثل استهلاك المياه لسنوات عديدة. وأضاف المصدر أن المؤسسة اقتنت في السنتين الأخيرتين 6000 عداد من للقضاء على الفوترة الجزافية، وتسمح هذه العدادات بتدوين ما يستهلكه الزبون وبالتالي تحديد القيمة المستهلكة دون زيادة أو نقصان، حيث بدأت العملية بتركيب 6000 عداد قبل مدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الفوترة الجزافية. وقالت المصادر إن هناك صيغا مستحدثة لتحصيل ديون المؤسسة، أولها التخليص عن طريق التقسيط ووفق إمكانيات الزبون المالية.ويشير السكان إلى أن عدم ضخ مياه في حنفياتهم يرجع بالأساس إلى قطع التموين بسبب الديون "الجزافية" الأمر الذي جعلهم يؤكدون على ضرورة تعميم العدادات وبالتالي إنهاء الأزمة حتى يدفع الزبون ما يستهلكه فقط.