أثر النهي الوارد على العقـود في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في تقسيم العقد غير الصحيح، فذهب الجمهور إلى القول بأن العقد غير الصحيح درجة واحدة، ولا تفاوت فيه، ويسمونه بالعقد الباطل أو العقد الفاسد، بينما رأى فقهاء الأحناف، وبعض فقهاء المذاهب، أن هناك مرتبة ثالثة بين العقد الصحيح و العقد الباطل، وهي مرتبة العقد الفاسد، وفرقوا بينه وبين العقد الباطل. و يعود سبب هذا الخلاف إلى أثر نهي الشارع في المعاملات من حيث الصحة والبطلان، ومحل النهي إن كان واردا على الوصف هل يلحق بالنهي الوارد على الأركان أم لا يلحق؟، وقد حاولت هذه الدراسة بيان الأثر المترتب عن النهي الوارد على العقود عند الجمهور وأدلتهم في ذلك، وبحث المسألة عند الأحناف وبعض الفقهاء الذين تبنوا وجهة نظرهم.