75 وحدة سكنية بسانق في المدية.. وجه آخر لإهدار المال العام

استفاد سكان بلدية سانق الواقعة جنوب المدية سنة 2006 من مشروع بناء 75 وحدة سكنية ريفية ذات طابع اجتماعي في إطار القضاء على أزمة السكن بعد أن استنزفت غلافا ماليا قيمته 19 مليار سنتيم إلا أنها لم تستغل لغايتها التي وجدت لأجلها بسبب انعدام نظرة استشرافية سليمة، وأضحت اليوم مجرد أطلال خاوية على عروشها بفعل سياسة البلدية المنتهجة يقول المشتكون "للشروق".اشتكى سكان قرية سانق القديم من ضائقة سكن لم تفلح في حلحلتها البلدية وإيجاد مخرج تحفظ به ماء وجهها بعد قرب انقضاء عهدة لم يجن منها المواطنون شيئا حسب شكواهم بغض النظر عن فتات السكن الريفي الذي تغدقه الولاية على المصالح البلدية والتي لم تلب هي الأخرى مطالب الأهالي، وأضاف المعنيون أن السلطات المعنية قامت بإنجاز عشرات الوحدات السكنية التي سرعان ما عكفت على إهمالها بدون وجه حق ما جعلهم يرددون "إن وراء الأكَمَةِ ما وراءها" فبغض النظر عن ضيقها الشديد فهي بلا أبواب ولا نوافذ مركّبة ولا مياه شرب ولا كهرباء موصلة ولا تركيب لمواسير الصرف الصحي زد على ذلك ما فعلته السنون المتعاقبة بعد مضي عقد من الزمن من إنشاء حفر تَمددَ عمقها تحت أسس البنايات بفعل الأمطار والأحوال الطبيعية ما يرجح فرضية الانهيار في أية لحظة.وأكد المتحدثون أن المجمع الريفي بني بطريقة مغشوشة فالجدران انهارت أجزاء منها والأعمدة تآكلت من تلقاء نفسها بفعل المواد المنتهية الصلاحية المستعملة في البناء كالحديد والإسمنت المخلوط بالتراب.وأشار المتحدثون أن ما وقع جعلهم يترجّون المجلس البلدي السماح لهم بترميم أو بناء أو توسعة سكناتهم للضيق الذي يشهدونه ولفشل مشروع المجمع الريفي، إلا أن البلدية ووزارة الثقافة أشهرتا في وجوههم البطاقة الحمراء فالموقع التّحتي الأثري "إيزيناديس" يحوي آثارا رومانية، ومما زاد الوضع تأزما عدم تحديد معالم الموقع الأثري، خاصة وأن مطالب الحصول على السكنات بسانق تحصى بالمئات.