57 دولة ماتزال تطبق عقوبة الإعدام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2012

يوم الأربعاء، كانت الذكرى التاسعة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذكرى الخامسة لليوم الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام. كنت قد حرّرت، في العام الماضي، مقالا في الصحافة الجزائرية عن موقف المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة: إن سياسة حكومة المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام منذ زمن بعيد، مهما كانت الظروف باعتبارها مسألة مبدأ، كما أنه لا يوجد أي دليل على قيمة الردع لديها. أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة، تكون في هذه الحالة لا رجعة فيها وغير قابلة للإصلاح.
كانت هناك عدة تطوّرات إيجابية خلال العام الماضي، حيث وقعت العديد من الدول على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتعتبر دولة البنين آخر دولة قامت بذلك إلى حد الآن.
لقد سررنا كذلك لرؤية ولاية كونيتيكت تلغي عقوبة الإعدام في شهر أفريل الفارط، لتصبح الولاية 17 التي تقوم بذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن الجهود لازالت مستمرة، حيث أننا واصلنا عملنا توافقا وأهدافنا الثلاثة المسطرة أدناه، منذ أن أطلقت حكومة المملكة المتحدة استراتيجيتها في معارضة حكم الإعدام في أكتوبر .2011
زيادة عدد البلدان التي ألغت أحكام الإعدام أو التي أقرّت الوقف الاختياري لتنفيذها
والحد من عدد الأحكام بالإعدام، وفرض قيود على استخدام عقوبة الإعدام، والتأكد من أن الدول التي تصرّ على تطبيق عقوبة الإعدام تحترم أدنى معايير الاتحاد الأوروبي خلال تنفيذها للحكم.
لقد اتخذنا جميع الفرص المناسبة لعرض القضية مع الدول الرئيسية، وقد شمل عملنا أيضا مساندة مشاريع المجتمع المدني التي تساعد حشد الدعم لإلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم. إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام، قانونيا أو تنفيذيا. وفي الجزائر، لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ع.1983 فهي من البلدان 36 التي لاتزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، ولكن لم يتم استخدامها منذ أكثر من 10 أعوام. هناك حاليا 57 دولة لازالت تطبق عقوبة الإعدام، ولكن هذا العدد مرتفع في حدّ ذاته.
إن المملكة المتحدة قلقة بشأن الزيادة الحادة في حالات تنفيذ الإعدام، خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في بعض البلدان التي لاتزال تطبق وتنفذ عقوبة الإعدام، بما فيها تلك التي أقيمت، مؤخرا، في حق جزائري في العراق. والحقيقة أن الإلغاء الشامل يبقى هدفا البعيد المدى، والتحدّيات لاتزال قائمة، قبل أن نتمكن من العيش في عالم يخلو من عقوبة الإعدام.
تلتزم المملكة المتحدة، التزاما راسخا، في العمل، سواء بمفردها أو بالتعاون مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل تحقيق هدفها النهائي، المتمثل في الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام التي يقوّض وجودها الكرامة الإنسانية، والتي ليس لها مكان في القرن .21 إذ يعتبر إلغاء هذه العقوبة خطوة حيوية نحو تطوير حقوق الإنسان بصفة كاملة وشاملة.
في أواخر السنة الجارية، ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمرة الرابعة، بمناقشة قرار يدعو إلى فرض حظر عالمي على استخدام عقوبة الإعدام. وتشجع المملكة المتحدة، بصفة خاصة، الدول التي لديها وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ زمن بعيد على الانضمام إلى الاتجاه العالمي المتنامي ضد عقوبة الإعدام والتصويت لصالح القرار.