57 تجربة نووية تحمل مخاطر على الإنسان والبيئة ضرورة تجريم فرنسا ومراجعة قانون تعويض الضحايا

طالب الباحث في الهندسة النووية عمار منصوري بتجريم فرنسا ومراجعة قانون تعويض ضحايا التجارب النووية التي ارتكبتها فرنسا في الصحراء الجزائرية لدخول «النادي النووي» والتي لا تقل خطورة حسبه عن خطورة القنبلة النووية لهيروشيما ولا حادثة «تشرنوبيل»، مفيدا في سياق موصول بأن الأمر يتعلق بكارثة وأن التجارب وعددها الفعلي 57 بمثابة ارث خطير جدا يصعب على الجزائر تسييره في إشارة إلى النفايات التي ما تزال قابعة بعين المكان إلى يومنا هذا، وإلى آثارها التي تمتد على آلاف السنين.استهل منصوري المداخلة التي ألقاها خلال ندوة نظمها «منتدى الشعب»، بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد أمس حول موضوع «الأشعة النووية وانعكاساتها على الإنسان والمحيط» التي تزامنت والذكرى 53 للتجارب النووية الفرنسية برقان، بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد محمد بن جبار رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية الذي وافته المنية في الرابع ديسمبر الأخير، وحرص بالمناسبة على التذكير بأنه إحدى ضحايا التجارب النووية، وقد أصيب بالعقم المؤقت كما أن زوجته تعرضت للإجهاض وولدت ابنته بثلاث كلى، كما أنه كان يعالج من أورام سرطانية بفرنسا وبالجزائر، الأمر الذي جعله يفكر في إنشاء جمعية لضحايا التجارب النووية لإسماع صوتهم وكشف معاناة لا تفارقهم إلى الممات.
وقبل أن يعدد التوصيات وفي مقدمتها تجريم فرنسا ومراجعة قانون التعويضات الذي وضع شروطا تعجيزية قصدا للجزائريين، تحول دون استفادتهم باعتبارهم ضحايا الجرائم النووية الفرنسية، توقف الباحث المختص في الهندسة النووية عند تاريخ هذه التجارب التي تعكس بشاعة «استدمار» وليس فقط استعمار لا تقتصر جرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها طيلة الفترة الاستعمارية على التجارب النووية، مذكرا في هذا السياق بأول استعمال للسلاح النووي في أول تفجير في هيروشيما ونغازاكي الذي أحدث تغييرا جيو سياسي وتغيير في التوازنات الدولية، وأدخل العالم في عهد «البربرية».
ولم تتوان فرنسا في التضحية بالصحراء الجزائرية وبكل مكنوناتها حسب المتحدث من أجل الدخول فيما أسماه ب «النادي النووي»، وتمهيدا لها أكد بعض المسؤولين منهم الجنرال ايلري المكلف بالمشروع في مارس 1957 عدم وجود حياة ولا حتى نباتات بالمنطقة، ذهب زميله جول موش في نفس الاتجاه لاحقا، وقامت فرنسا بأول جريمة نووية يوم السبت 13 فيفري 1960 على الساعة السابعة و4 دقائق و20 ثانية، أطلق عليها «اليربوع الأزرق» التي كانت بمثابة كارثة حقيقية على الإنسان والنبات والمحيط كلهم فئران تجارب للفناء النووي وفاقت انعكاسات أشعتها مساحة 3 آلاف كلم، مفندا الطرح الفرنسي الزاعم بأن سحابة الإشعاعات مرت دونما تمتد إلى المناطق الآهلة بالسكان، لأن الأمر وبكل بساطة أضاف يقول غير ممكن ولا يعقل نظرا لعدم إمكانية التحكم في الإشعاعات عن بعد.
وبعدما أشار إلى أن التجارب النووية بمثابة ارث خطير جدا يصعب على الجزائر تسييره وبأنها كارثة ذات أبعاد دولية قياسا إلى النفايات التي لا يمكن التخلص منها بسهولة، توقف عند المركزين الصحراويين النوويين عين ايكر ورقان والذين يمتدان على 170 ألف هكتار و108 آلاف هكتار، واعتبر بأن التجار النووية أو بالأحرى الجرائم المدمرة، كانت «فاشلة» لأن أعضاء «النادي النووي» وفق ما أكد الباحث منصوري وذكر أمريكا وبريطانيا على سبيل المثال، لم يقدما دعما إلى فرنسا التي لم توفر أدنى الوسائل لحماية الأشخاص جزائريين كانوا أم فرنسيين، والى ذلك، فانه وبعد آخر تجربة في أفريل 1960 لم تنظف المكان ولم تطوق المكان لمنع الذهاب إليه لما يشكل من خطورة، واكتفت بدفن المعدات الثقيلة من طائرات ودبابات على عمق قريب من سطح الأرض، مشيرا إلى أن فرنسا باتت بفضل الجزائر قوة نووية وأقل شيء يقع على عاتقها تنظيف المكان.
وبلغة الأرقام فان فرنسا ارتكبت 57 تجربة نووية وليس 17 باحتساب كل التجارب التي استعملت فيها مواد نووية، كما أنه وحسب الخبير النووي لا يمكن بأي حال من الأحوال حصرها في مدة زمنية تمتد من 1960 إلى 1967 لأن أثارها تمتد على عدة قرون، ذلك أن مادة البيوتينيوم على سبيل المثال يدوم أثرها ما لا يقل عن 24400 سنة، وخلص الى القول بأن الأمر يتعلق ب «كارثة أبدية».
للإشارة، فان الباحث طالب باستحداث نظام مراقبة جيو ميكانيكي للجبل الذي يحتمل أن ينهار ويؤدي إلى عواقب وخيمة.