5 و7 سنوات سجنا نافذا لإطارين جمركيين بمفتشية الصنوبر البحري في قضية رشوة

أدان قاضي محكمة سيدي محمد نهاية الأسبوع الفارط إطارين جمركيين، بالحكم عليهما ب5 و7 سنوات سجنا نافذة عن تهم متعلقة بتحصيل رشوة، كما تم استدعاء متهم ثالث كان رهن الرقابة القضائية وذلك لإعادة سماع أقواله بخصوص هذه الفضيحةتعود وقائع القضية لبداية السنة الجارية عندما قام متعاملان اقتصاديان بإبلاغ المصالح الأمنية بمضايقات الموقوفين، اللذين اشترطا مليار سنتيم لإنهاء معاملات حاويات سلع مختلفة بالمنطقة العربية الحرة للتبادل، ما كان سببا لحبك كمين محكم للإطاحة بالمعنيين في تلقي رشوة مالية مقابل إنهاء المعاملات حيث تم توقيفهما متلبسين بالجرم المنسوب لهما، مع العلم أن العناصر الأمنية كانت قد باشرت تفتيشا لمنزل أحد الموقوفين الذي تم العثور به على مبلغ 8 ملايير سنتيم إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الصعبة تعادل قيمته 500 مليون سنتيم.ويأتي هذا الحكم القضائي مباشرة عقب إدانة محكمة وهران كل المتهمين في قضية القباضة الرئيسية لميناء وهران بأحكام متفاوتة بين السنتين و5 سنوات سجنا نافذة والاكتفاء بسنة حبسا للقابض الرئيسي، الذي يعتبر مفجر هذا الملف بعدما رفض تحمل تبعات ممارسات الفساد التي تسببت في ثغرة مالية قدرت بأكثر من 60 مليار سنيتم.وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا كانت سببا في اتخاذ المدير العام للجمارك، قرارات بتحويل موظفين مضى على تسلمهم مهامهم 10 سنوات كاملة من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي فرضت نفسها لقرابة ال20 سنة نتيجة تحولها لممارسات عادية بتواطؤ من إطارات سامية تورطت في عديد فضائح الفساد التي كانت وراء فتح تحقيقات مفصلة حول ممتلكاتهم من قبل المرصد الوطني لمكافحة الفساد، والتي كشفت ملفا ثقيلا يخص تهريب العملة وتحصيل عقارات عبر دول أجنبية.