30 ألف دينار ل 3 غرف و 60 ألف دينار ل4 غرف

تشهد ولاية بجاية ارتفاعا كبيرا في أسعار كراء الشقق، والتي تعدى سقفها 30 ألف دينار لشقة ذات ثلاث غرف، و60 ألف دينارلشقة ذات أربع غرف شهريا، وهي أسعار يرى المواطنون أنها قد عرفت ارتفاعا غير مسبوق.وفي هذا الصدد قال أحد المواطنين، "إن ما يحدث غير مقبول مطلقا لأنه بعيد عن متناول أغلب العائلات في الطبقة المتوسطة، وهذا الغلاء مرشح للارتفاع، بسبب الركود الذي يعرفه سوق العقار، وعليه من الضروري تدخل الدولة من خلال سنها للقوانين، لحماية المواطن البسيط من السماسرة و التعاملات التي لا تخضع للقوانين، وأصبح سعر الشقة الواحدة المتكونة من غرفتين بين 25 و50 ألف دينار حسب المواقع، وهو ما يعني حرمان أغلبية محدودي الدخل منها".وحسب صاحب إحدى الوكالات العقارية، "السبب الرئيسي في هذا الغلاء يكمن في عدم توازن سوق العقار، والذي لا يخضع لأية ضوابط قانونية من شأنها حماية المواطن وضمان حقوقه، ونحن بدورنا نأمل في تجسيد قانون لمختلف الأطراف المعنية، والمتمثلة في الزبون والوكالة ".ومن جهته قال أحد أصحاب المنازل،"أنا أطلب دفعا مسبقا لمدة عام كامل، وأتفادى المرور عبر الوكالات العقارية والسماسرة، الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار الخاصة بالكراء، من خلال لعب دور الوسيط بين صاحب المنزل والزبون مقابل مبالغ خيالية".ويحدث هذا بالرغم من أن قطاع السكن بجاية تدعم بمشاريع سكنية هامة وبتكلفة مالية قدرت 59,5 مليار دينار، وذلك بهدف إنشاء 31500 وحدة سكنية ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014، ويتضمن هذا البرنامج إنجاز 16000 حدة سكنية من صيغة السكن الريفي، 9500 وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري، و6000 وحدة سكنية من صيغة السكن التساهمي، إضافة إلى عدد هام من السكنات المدعمة من قبل الدولة، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى بجاية، قد أمر برفع حصة الولاية من السكن، حيث استفادت من حصص إضافية بلغت 5000 وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري، و6000 وحدة من صيغة السكن الريفي.ونظرا للطلب الكبير على السكن في الولاية والتوسع الكبير للسكان في المدن الكبرى، التي تشهد اكتظاظا كبيرا وتوسعا سريعا للعمران، كان لزاما على السلطات المحلية التفكير في إنشاء مدن جديدة خارج المناطق الحضرية لاستيعاب الكم الهائل من طلبات السكن، وهو المشروع الذي تجسد على أرض الواقع ببلدية وادغير لإنجاز 4270 وحدة سكنية، حيث انطلقت الأشغال بها في شهر فيفري الماضي وتمّ إسناد المشروع إلى شركتين أجنبيتين صينية و تركية.