250 ألف ساكن بدون ماء في عز الصيف

بحلول كل صيف، تتكرر معاناة سكان أغلب أحياء المسيلة التي يقطنها زهاء ال250 ألف ساكن مع ندرة المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة غالبا إلى ما يزيد عن 45 درجة تحت الظل، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الماء الشروب إلى 1500 د.ج للصهريج الواحد. ارتفاع درجات الحرارة صيفا يدفع إلى الاستعمال المفرط لوسائل التبريد ومكيفات الهواء والتي تتسبب في بداية الدخول الاجتماعي في ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، خصوصا بعد تطبيق منذ سنتين لنظام الأقساط في استهلاك الطاقة الكهربائية. فعلى سبيل المثال، فإن ما يزيد عن 70 بالمائة من سكان عاصمة الحضنة، وفق ما علم من مصادر ذات صلة بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، قد ارتفعت فاتورتهم في سبتمبر الماضي 2017 ما بين القسط الثاني والثالث. ويشير بعض المواطنين إلى أنه رغم تأخر فصل الصيف عن موعده هذه السنة، إلا أنهم متأكدون من عدم توقيف مكيفات الهواء بعد تشغيلها اعتبارا من أنهم سيتعودون على الانخفاض الكبير في درجات الحرارة في بيوتهم، وهو ما لا يتناسب مع معدل الحرارة في الصيف حتى وإن كانت منخفضة.إنعدام الماء الشروب يؤرق حياة السكان
وكان سكان عاصمة الحضنة قد استبشروا خيرا بعد سماع أخبار عبر وسائل الإعلام تفيد بإنهاء أزمة العطش بالمدينة بعد تسخير غلاف مالي بقيمة 7 مليار د.ج واتخاذ عديد التدابير من بينها تشغيل آبار جديدة، غير أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك، إذ يبقى سكان عديد الأحياء يعتمدون في الشرب على اقتناء صهاريج المياه ما أثقل كاهلهم وجعلهم غير قادرين على مواجهة الاستهلاك المرتفع للماء خلال فصل الصيف في ظل الحرارة المرتفعة. وحسب مديرية الموارد المائية بالولاية، فقد تم خلال شهر جوان من السنة الجارية تقديم دعم مالي إضافي يقدر بسبعة ملايير دج من أجل دعم تعبئة المياه الجوفية وإنجاز قناة لجلب المياه نحو المسيلة من حوض البيرين بالجلفة وهذا انتظارا لتجسيد مشروع تحويل المياه من سد كدية أسردون بالبويرة نحو عاصمة ولاية المسيلة، فضلا عن تحلية مياه البئر العميق الكائن بلقمان التابعة لبلدية أولاد منصور. واستنادا لعديد ممثلي جمعيات الأحياء، فإن سكان عاصمة الحضنة يعتمدون أساسا على صهاريج تملأ من عديد الآبار الموجودة عبر الولاية على غرار قرية الدريعات بحمام الضلعة رغم تأكيد مدير الجزائرية للمياه بالولاية على نوعية الماء التي توزعها مؤسسته والتي تعتبر، كما قال، عالية الجودة وخالية من أي شائبة وذلك من خلال الحرص اليومي على إخضاع المياه للتحاليل. وحسب بعض الآراء المستقاة، أصبح سكان بعض الأحياء لا يعير اهتماما لأسباب عدم وصول المياه إلى حنفياتهم، في حين تشير مصالح الجزائرية للمياه إلى أن هذا المشكل يعود إلى قدم شبكات توزيع مياه الشرب وانسدادها والربط العشوائي.
سماسرة الماء يستغلون الفرصة
وقد اغتنم فرصة عدم وجود الماء في الحنفيات باعة الماء الذين ينتعش نشاطهم خلال فصل الصيف من كل سنة، حيث ارتفع سعر الصهريج الواحد (سعة 1500 لتر) بما لا يقل عن 600 د.ج إلى 1500 د.ج مع فرض على الزبون استعمال الكمية التي يسعها الصهريج كاملة. ويطرح مواطنون، حسب ما لوحظ عبر عديد أحياء مدينة المسيلة، إشكالية غياب التدابير اللازمة من طرف الجزائرية للمياه لأجل تموين السكان بهذه المادة الحيوية خصوصا أولئك الذين يتعذر عليهم شراء الماء. وفي انتظار تجسيد وعود المسؤولين على قطاع الموارد المائية بالنسبة لتموين السكان بالمياه الصالحة للشرب وتجنيبهم عناء شرائها من أصحاب الصهاريج، يبقى المواطن المسيلي يتطلع الفرج ويدفع فاتورة تموينه بالمياه الصالحة للشرب مرتين.