25 جويلية آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعيات المجلس الدستوري يدرس شغور منصب نائب في البرلمان ويقرر

أعلن المجلس الدستوري أنه قرر تحديد تاريخ 25 جويلية من الشهر الجاري، كآخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفارطة، حيث ذكر بيان صادر عن المجلس أن "آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 ينتهي يوم 25 جويلية 2012 بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمله".
وأوضحت ذات الهيئة في بيان مساء أول أمس، أن هذه الآجال حددت بمراعاة تراتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حيث تنص هذه المادة على أنه "ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها".
كما يشير ذات النص إلى أنه "يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية". وبموجب نفس النص "ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس". وتؤكد المادة 209 أنه "في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي".
وعلى صعيد آخر، نظر المجلس الدستوري خلال جلسته أول أمس في استخلاف نائب بعد شغور مقعده بالمجلس الشعبي الوطني إعمالا بالمادتين 102 و103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد إخطاره شرعيا.