20 سنة سجنا لأحد مموني كتيبة "الموت والموحدين" ببلكور محامية تطالب بغلق محاضر العشرية السوداء

دعت حسيبة بومرداسي محامية حقوق الإنسان، الجهات المسؤولة إلى غلق جميع المحاضر القضائية المتعلقة بالعشرية السوداء بخصوص عدد من الأشخاص اللذين وردت أسماؤهم من قبل عناصر إرهابية تفيد بارتكابهم أو مشاركتهم في أعمال إرهابية، على اعتبار أن مثل هذاه القضايا يعود أغلبها لسنوات التسعينيات، وعادة ما يستفيد أصحابها من البراءة التي تكون في محل طعن النيابة.
جاء ذلك عقب القضية التي فتحت أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة والتي تعود إلى سنة 1996، أين تم إيقاف مجموعة من المتهمين الذين كانوا ينضمون إلى ما يعرف ب "كتيبة الموت والموحدين" الناشطة على مستوى أحياء بلكور بالعاصمة، وكانت مهمتهم تنحصر في تموين الجماعات الإرهابية عن طريق السطو على المحلات التجارية بالعاصمة وباستعمال أسلحة نارية، ومن بينهم المتهم "ز.فوزي" الذي كان يتولى هذه المهمة خلال الفترة الممتدة بين 1994 إلى 1996، وهو ما أكده أربعة متهمين من أصل ثمانية سبق الحكم من قبل نفس المحكمة لنفس الوقائع، إلا أن المتهم الذي صدر في حقه أمر بالقبض بقي في حالة فرار، وهو ما نفاه المتهم في تصريحاته أمام محكمة الجنايات، أين أكد أنه سلم نفسه رفقة والده المجاهد، مبررا ما جاء في محاضر الضبطية القضائية "بالعنف الذي مورس ضده"، حيث ذكر فيها أنه تشبع بالفكر الجهادي عندما كان يقصد مسجد" كابور" ببلكور، وهناك أوكلت له رفقة آخرين مهمة السطو على المحلات، كما اعترف بكونه ساهم في سرقة سيارة وتزوير وثائقها من أجل أن تحول إلى معاقل الإرهاب، إضافة إلى المساهمة في توزيع المنشورات التحريضية وإلصاقها على الجدران، إلا أنه عاد ونفى كل ذلك خلال المحاكمة، مشيرا أنه وبتاريخ الوقائع كان سنه لا يتجاوز 21 سنة ورغم أن أغلب الإرهابيين المقبوض عليهم هم أبناء حيه، إلا أنه أنكر معرفة كثير منهم، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلا لإدانته خاصة أن تصريحاته جاءت متسلسلة وعفوية ولا تختلف عما قاله البقية، ما جعل ممثل الحق العام يطلب توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حقه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة ووحدتها، عن طريق بث الرعب في أوساط الأشخاص والاعتداء عليهم، فضلا عن توزيع منشورات تحريضية والتزوير واستعمال المزور.