2 مليون متقاعد في قطاع التربية يهيكلون أنفسهم في تنظيم نقابي جديد

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن ميلاد التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التي ستتولى الدفاع عن انشغالات 2 مليون متقاعد بقطاع التربية، ومحاولة افتكاك حقوقهم التي وصفت بالمهضومة، خاصة على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي اتهمت بحرمانهم من السلفات والمنح.وقال المنسق العام الوطني، رومير محمد، إنه شهد قطاع التربية ميلاد التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين في: 26جوان، تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتي جاءت كرد فعل لإنصاف هده الفئة، حيث يعول كثيرا على هده الأخيرة لإسماع أصواتهم ورفع انشغالاتهم للجهات الوصية محليا ووطنيا وكذا الدفاع عن حقوقهم المهضومة.هذا وأضاف المتحدث أنه ”في الوقت الذي انتزعنا فيه الهيمنة النقابية في تسيير الخدمات الاجتماعية لما آلت إليه من فساد وسوء تسيير وناضلنا من أجل جعل هذه المؤسسة تسير من طرف عمال القطاع المباشرين، الذين لهم دراية وإحساس بمشاكل القطاع دون قيد أو شرط، وكان عند حسن ظننا أن تسييرا مميزا وأن نقضي على الفساد والتجاوزات، وأن نزيد من الخدمات وننوعها، وأن نجد حالنا أحسن من قبل، حيث تفاجأنا بنقص كبير في الخدمات، فأين هي التعاونيات وأين هي المخيمات الصيفية الخاصة بأبنائنا وخصوصا أبناء ولايات الجنوب الكبير، وأين هي المشاريع الكبرى بناء مستشفى ودور أمومة وكذا عمرة رمضان التي لم تكن في بعض الولايات”.أما بالنسبة لمنحة التقاعد فقال ممثل 2 مليون متقاعد، وفق بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، إن ”هنالك تأخرا كبيرا في التسديد بالنسبة لبعض الولايات لمنح 2013 وحتى منح 2010، كما نلاحظ تأخرا كبيرا في تسديد المنح ودفع السلفيات”، معلقا في هذا الصدد بأن ”من المؤسف أن نرى المتقاعد في هذا القطاع يهش وليس له نفس الحق مع العامل، فلا يستفيد من السلفة بينما القانون يخول له الاستفادة هو وأسرته من جميع الخدمات مثله مثل هذا الأخير”.وأمام هذا وجهت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين جملة مطالب إلى اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية وكذا المسؤولة الأولى عن قطاع التربية من أجل إعطاء حق الاستفادة للمتقاعدين من السلفية بأنواعها، والعمل على تمكين ذوي الحقوق من الحصول على مستحقاتهم والعمل على فتح التعاونيات بكامل الولايات، وفتح المخيمات الصيفية لأبناء القطاع وخاصة أبناء الجنوب، وكذا فتح التحقيق في التجاوزات التي رافقت التسيير السيئ في بعض الولايات، وهذا قبل أن يختم المتحدث تصريحاته بالقول ”لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق منخرطيها لمتابعة مصالحهم بما يسمح به القانون”.