1030 سكن مبرمج للتوزيع بسعيدة: لجان التحقيق تعاين 2700 عائلة مقترحة للسكنات الاجتماعية

خلال الإجتماع الذي ضم والي ولاية سعيدة بأعضاء اللجان المكلفة في التحقيق والمعاينة الميدانية لطالبي السكنات الاجتماعية المزمع توزيعها والبالغ حصتها 1030 وحدة سكنية ألح المسؤول الأول على ضرورة عمل اللجنة في شفافية وحيادية في الميدان حتى تكون عملية التوزيع عادلة لأن أعضاء اللجان المكلفة بالعملية هم أعين الإدارة التي تبقى حريصة على أن تكون الاستفادة لأناس في أمس الحاجة لسقف يؤويهم طالما أن عديد الشكاوي كانت كل مرة تصاحب عمليات التوزيع وعدد الملفات تجاوز 19 ألف ملف من طالبي السكنات بالولاية تعرف تأخرا فادحا في الحظيرة السكنية بسبب تأخر الواضح في إنجاز مختلف الصيغ السكنية والتي لم تراع خصوصية المنطقة من حيث توزع الكثافة السكانية هذا وقامت اللجنة المكلفة بذلك بمراقبة أكثر من 2100 عائلة لحد الآن من ضمن 7000 عائلة ستشملهم العملية طيلة 04 أشهر. ضف إلى هذا عدم وجود مؤسسات ومقاولات مؤهلة لإنجاز سكنات ذات مقاييس وطنية حيث تعرف بعض السكنات المنجزة والمسلمة لأصحابها بعض النقائص والشوائب الظاهرة للعيان ، من جهة أخرى يطالب قاطنو الأرياف من المعنيين بضرورة تنصيب لجان مماثلة تكون مهمتها تحيين ملفات طالبي السكنات قبل الإشهار الرسمي للقائمة الإسمية طالما أن العديد من البلديات يشتكي أصحابها من عدم استفادتهم من الصيغ السكنية للبناء الريفي واستفادة أناس هم في غنى عن هذه المساكن ويتركونها مقفلة دون شغورها وحصة 9000 وحدة سكنية الممنوحة للولاية ضمن الخماسي الجديد لا زالت حبيسة الأدراج ويبقى المواطن السعيدي ينتظر أن يستفيد من منزل محترم حتى يقضي بقية أيامه بين أسرته وعائلته .