ورشة بالعاصمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

رابحي يشير إلى علاقة النشاط بتمويل الإرهاب وتبييض الأموالانطلقت، أمس الاثنين بالعاصمة، ورشة لتدعيم تطبيق اتفاقية «اليونسكو» لعام 1970 حول مكافحة تهريب الممتلكات من تنظيم وزارة الثقافة والمكتب الجهوي لليونسكو، و قد أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، إلى «الطابع الخطير» لهذا الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالنظر لتشعبه و علاقته بتمويل الإرهاب و تبييض الأموال.
وتسعى هذه الورشة أساسا إلى تحسيس المشاركين بهذا الإطار المعياري الذي تبنته منظمة اليونسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لاسيما الميكانيزمات التي وضعتها قوات الأمن، و كذا تحديث التشريعات الداخلية لتساير الاتفاقيات ذات الصلة.
و قد حيا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي في رسالة قرأها مدير ديوانه الجهود المبذولة من طرف المنظومة الدولية و اليونسكو على مجموع الإجراءات التي اتخذت، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ونبّه الوزير أيضا إلى «الطابع الخطير» لهذا الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالنظر ل «تشعبه و علاقته بتمويل الإرهاب و تبييض الأموال» إضافة إلى «الخطر الذي تشكله شبكات العابرة للحدود» من التجارة غير الشرعية للممتلكات الثقافية.وقد استعرض خبير اليونسكو «داود بولدروع» عضو أمانة الاتفاقية أمام المشاركين مختلف ميكانيزمات هذه الاتفاقية مثل التدابير الوقائية و التعاون الدولي و إجراءات الاستعادة.
تشارك في هذه الورشة إطارات وزارة الثقافية المكلفة بالممتلكات الثقافية و مدراء مراكز البحث و الحظائر الثقافية و كذا ممثلي الأمن الوطني كما يحضر أيضا في هذه الورشة خبراء من تونس و ليبيا و الجزائر بغرض توحيد الممارسات في البلدان الثلاثة.
وتفرض هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر في 1974، و 125 بلدا انضم إلى الاتفاقية إلى الوقت الحالي، اتخاذ إجراءات الحماية على ترابها و مراقبة حركة هذه الممتلكات الثقافية و استرجاع الممتلكات المسروقة.
وقد تمكنت الجزائر من استرجاع ما لا يقل عن 40.000 قطعة مسروقة من تحف و قطع نقدية و مخطوطات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب المعطيات التي كشفتها وزارة الثقافة.
للإشارة فان أشغال الورشة تتواصل، إلى غاية 18 من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة.