نحو إنشاء أقطاب للتنمية السياحية بالعاصمة

تسعى ولاية الجزائر العاصمة لإعادة بعث الاستثمار في القطاع السياحي وتفعيل مجمل المرافق والهياكل القاعدية، تماشيا مع محتوى السياسة العامة والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق 2030، حيث انصب التركيز في هذا الخصوص على تنظيم فضاءات للبرمجة الإقليمية، وإنشاء أقطاب للتنمية السياحية والصناعية، يتم عبرها تجسيد آليات، تسمح بتعميم النمو عبر جميع الأقاليم على المستويات المحلية.وينصبّ هذا التوجّه الهام الرامي إلى تطوير قطاع السياحة ولواحقها، ضمن الرؤية الاستشرافية لواقع القطاع، باعتباره أحد المقوّمات الرئيسة للتنمية المستدامة الداعمة للنمو الاقتصادي، ومصدرا لا يستهان به في إحداث القيمة المضافة وجلب العملة الصعبة، حيث شدّدت ولاية الجزائر العاصمة على ضرورة التزام البلديات والدوائر بتحفيز هذا القطاع الحسّاس على المستوى المحلي، وتحسيس المستثمرين ورجال الأعمال على الانخراط أكثر في هذا المسعى، لدعم عجلة الاستثمار والتنمية.
وأكدت المصالح الولائية لولاية الجزائر في هذا الخصوص، أن التركيز على إعادة بعث النشاط السياحي وجعله قاطرة التنمية المحلية، منبثق عن السياسة العالمة لتهيئة الإقليم عن طريق تبنّي استراتيجية مرجعية ورؤية مستقبلية للقطاع خلال العشرية القادمة (المخطط الوطني لتهيئة الاقليم) المقرّر بالقانون رقم 01-20، الموافق ل 29 جوان 2010، المتعلق بالموافقة على تجسيد هذا المخطط الذي يراد من ورائه بالأساس، إحداث توازن للتموقع الجغرافي للسكان والأنشطة السياحية على المستوى المحلي بشكل أخص، وتطوير جاذبية الأقاليم.
كما تتقاسم الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار عبر مكاتبها الولائية، لاسيما بالجزائر العاصمة بالتنسيق مع المصالح المختصة بولاية العاصمة، النشاط والدور الرئيس في تجسيد الأهداف المنتظرة من وراء تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، الذي يُعد جزءا من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛ من خلال تحديد جملة من الأولويات منها: وضع مخططات للنوعية السياحية، تساعد على تثمين الوجهات السياحية بالجزائر وبالعاصمة والمدن الساحلية خصوصا، مع السّهر على تأهيل وتطوير العروض عن طريق الاستثمار في الأقطاب والقرى السياحية المتميّزة، بالإضافة إلى تعزيز مخطّط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تفعيل السلسلة السياحية أكثر، ناهيك عن توفير التمويلات والأغلفة المالية المطلوبة لمباشرة كل ذلك.
كما ترى الوكالة أنّه لا يمكن ترقية قطاع السياحة بشكل عام، في منأى عن الاهتمام بتطوير فروع سياحية ذات أهمية بالغة، على غرار ميادين السياحة الساحلية والجبلية والصحراوية (الجنوب)، إلى جانب مجالات الفندقة والمطاعم والمنتجعات، والعمل على تنويع المنتجات السياحية وتطوير الجودة والعلامات التجارية بدون إغفال منح العلاوات.