"مير" بلدية بني مسوس الأسبق ومستخلفه أمام جنايات العاصمة اليوم

من المقرر أن تفتح، اليوم، محكمة جنايات العاصمة، الملف المتابع فيه كل من رئيس بلدية بني مسوس الأسبق (ر.ع) ومستخلفه (ع.ع) المتهمان بتبديد نحو 16 مليار سنتيم من خلال التلاعب بمشاريع سكنية، حيث نسبت لهما جناية التزوير في محررات عمومية وجنحة تبديد أموال عمومي، تقليد واستعمال ختم من أختام السلطة العمومية والاحتفاظ بختم من أختامها والحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغش على نحو غير شرعي بعد أن عُهدت لهما بحكم وظيفتهما.واقترنت متابعة الرئيسين المتعاقبين على تسيير شؤون بلدية بني موسوس، بناء على شكاوى تقدم بها عديد المواطنين ضد مصالح البلدية بعدما تعذر عليهم الظفر بسكناتهم المدرجة في مشروعي 102 و70 مسكن اجتماعي اللذان تم تحويلهما فيما بعد إلى سكنات ترقوية وهما المشروعان اللذان شرع في إنجازهما بالتنسيق بين بلدية بني مسوس وبنك التنمية الريفية لبئر خادم عام 1989، حيث دفع المعنيون بها أقساطهم المطلوبة دون أن يستفيدوا من سكناتهم التي تفاجأوا بأنها حولت لأشخاص غيرهم، فضلا عن الاستحواذ على محلات تجارية بيعت بموجب عقود محررة أمام موثق، وهو أدى لتبديد أزيد من 16 مليار سنتيم، وتمت مباشرة عمليات تعويض البعض منهم. فيما لا يزال 300 مستفيد آخر ينتظر دوره للحصول على مستحقاته من أصل 460 مستفيد من المشروع، وورد في ملف القضية أن البلدية وإلى جانب المبلغ الفائق الذي تم تبديده، فقد فقدت 15 ختما رسميا لازال محل بحث لحد الآن وتم استعمالها في وثائق مزورة. فيما تبقى جلسة المحاكمة كفيلة بكشف مزيد من الخبايا.