مصادر من مديرية أملاك الدولة لـ “الفجر” “آلاف الهكتارات لتجسيد مشاريع اقتصادية كبرى بالعاصمة سنة 2012”

قالت مصادر من مديرية أملاك الدولة إن الحكومة لا تجد أية صعوبات في الحصول على وعاء عقاري لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، مشيرة إلى أن المشكل يكمن في صعوبة إجراءات الحصول على العقار وليس في نقصه.وقالت ذات المصادر في تصريح لـ “الفجر” أن الجزائر العاصمة لوحدها لا تزال تختزن آلاف الهكتارات التي سيتم توزيعها خلال سنة 2012 لتجسيد جملة من المشاريع الكبرى العالقة في إشارة منها إلى أن تعليمة الحكومة الأخيرة القاضية بمنع توجيه الأراضي الفلاحية للمشاريع الاقتصادية لن تؤثر على سير هذه المشاريع. وأضافت ذات المصادر أن المساحات الأرضية التي سيتم توجيهها للاستثمار الصناعي هي أراض غير مستغلة في مجال الفلاحة، وهو ما قالت إنه لن يلعب أي دور سلبي في تحويل المستثمرات الفلاحية إلى مستثمرات صناعية. كما أكّدت مصادرنا أن المشكل المطروح بالنسبة للعقار غالبا ما يكون مرتبطا بالعاصمة، لأنها القبلة الأولى للمستثمرين ورجال المال والأعمال، ما يجعل الحكومة تحاول توجيه هذه المشاريع للمناطق الداخلية بهدف فك العزلة عنها، من جهة، وتخفيف الضغط على العاصمة من جهة أخرى. وأفادت ذات المصادر أن الولايات التي ستضم أكبر نسبة من المشاريع خلال المرحلة القادمة هي تيبازة، بومرداس والبليدة وهي الولايات التي  تعتبر مركزية بحكم قربها من العاصمة ولا تعاني أي ضغط سكاني أو صناعي.إيمان كيموش