مسار التأميم من "إيفيان" إلى مقر المركزية النقابية بالعاصمة


يعتبر قرار تأميم المحروقات من القرارات الشجاعة والحاسمة التي أعلن عنها الرئيس الراحل هواري بومدين في خطابه التاريخي الذي ألقاه على الساعة الرابعة من مساء يوم 24 فيفري 1971 أمام إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث جاء القرار بعد مفاوضات جزائرية - فرنسية بشأن نصوص تضمنتها معاهدة "إيفيان" الموقعة في 7 مارس 1962، لاسيما منها ذات الصلة بحماية مصالح فرنسا وامتيازاتها في استغلال ثروات البترول في الصحراء الجزائرية ضمن ما عبرت عنه هذه الاتفاقية بعبارة مبهمة هي "التعاون العضوي".وقد بدأت تلك المفاوضات عام 1969 على أمل الانتهاء منها في جويلية عام 1970 والخروج بنتائج ترضي الطرفين، وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شغل منصب وزير الخارجية آنذاك، حيث قام بعدة جولات ماراطونية ذهابا وإيابا بين العاصمتين الجزائر وباريس للقاء وزير الصناعة إكزافيه أورتولي المكلف بملف المحادثات التي كانت عالية المستوى والتمثيل الدبلوماسي، لكنها لم تنته إلى نتيجة رغم مرور سنة عليها لاسيما وأن الطرف الفرنسي كان مصرا على مواقفه وأبدى تصلبا كبيرا لصالح شركاته البترولية على حساب حق من حقوقنا الذي يعد من صميم سيادتنا الوطني.و الطريف في الأمر أنه في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون شبه متيقنين بأن مآل المفاوضات سيكون لصالحهم، على اعتبار أن الجزائريين في نظرهم ليسوا مؤهلين وغير قادرين على تأميم بترولهم بسبب ضعف الإمكانات وانعدام الإطارات التي بإمكانها الاضطلاع بتداعيات مثل هذه القرارات الاستثنائية التي قد ترهن البلاد وتضعها أمام مصير مجهول، كان الطرف الجزائري يفاوض برأس مرفوع وثقة مطلقة في النفس، فهو ببساطة يملك أوراقا سحرية يقرأها فتكشف له جميع الأسرار التي يخفيها المفاوض الآخر، ويعمل على الضغط بها عند كل لقاء ومحادثة. الأمر الذي دفع بالطرف الفرنسي في بداية شهر فيفري من عام 1971 إلى إعلان وقف المفاوضات بمبادرة منه أمام دهشته وانبهاره بالقدرات الخارقة التي أبداها المفاوض الجزائري. و تلى ذلك الموقف الصريح للرئيس الراحل هواري بومدين المتمثل في قرار تأميم المحروقات ظهيرة يوم 24 فيفري 1971، وكان قرارا صائبا أعاد الحق إلى أصحابه الأصليين مما جعل صحيفة "لوموند" تكتب إثر ذلك "إن الجزائر أصبحت حاملة لواء الدول البترولية التي تريد التحرر من وصاية الشركات الأجنبية منطلقة في سباق لاسترجاع ثرواتها، حيث تمضي في الطليعة الآن للوصول إلى هذا الهدف"، وبالفعل فقد حذا حذو الجزائر في قرار تأميم المحروقات كل من العراق عام 1972 وليبيا عام 1973.