محاكمة 32 شخص تورطوا في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة

واصلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة لليوم الثاني على التوالي ، في محاكمة 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة، في إطار جمعية أشرار،حيث التمست النيابة العامة تسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات سجنا موقوفة النفاذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين.وقد وجهت للمتهمين جنايات السرقة بالتعدّي و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية ، و كذا جنحة استغلال الوظيفة. و حسب قرار الإحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر ، باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ، ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. و قد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. و قد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و أن الملفات مزورة. كما تبين ان 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية.و حسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك ، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برّا و لا بحرا إلى الجزائر ، و إنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوازات سفر أجنبية. أما عن التحرّيات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر ، فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين ، و قد تبيّن أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت مزوّر .