مجلس قضاء العاصمة

تابعت ، أمس ، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة تاجر في العقد الرابع من العمر ، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد حيث طالب وكيل الجمهورية بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.ومثل المدعو "أ.ع" المتهم في قضية الحال من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بمعاقبته ب 5 سنوات نافذة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرت ب 40 ألف دج مع دفع قيمة الشيك محل المتابعة والذي قدرت قيمته ب 3 ملايين سنتيم مع إصدار أمر بالقبض على الجاني.تفاصيل القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى علاقة العمل التي جمعت بين المتهم"ن.ع" وهو صاحب محل للمواد الغذائية مع الضحية (ك.س البالغ من العمر 26 سنة على أساس تمويله بالسلع وحسب ما صرح به المتهم الموقوف أمام هيئة المحكمة فإنه قد قام بتسديد كل ما ترتب عليه من مستحقات للضحية ولم يلتق حسبه به منذ أكثر من 18 شهر مؤكدا في معرض تصريحاته أنه لم يزاول نشاطه التجاري بمحله الكائن بالعناصر منذ ذلك التاريخ إلى أن ألقي عليه القبض مؤخرا أين أعلم بالحكم الغيابي الصادر في حقه.من جهته الطرف المدني في قضية الحال أكد أن المتهم مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا، كما طالب في الأخير بتعويض مالي بقيمة 5 ملايين سنتيم وعلى هذا الأساس قررت رئيسة الجلسة إرجاء النطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل بعدما أن التمس وكيل الجمهورية توقيع العقوبة المذكورة سابقا ضد المتهم الموقوف.