قضية تهريب 400 هاتف نقال أمام مجلس قضاء العاصمة

ينتظر أن يمثل، بحر الأسبوع الجاري، 11 جمركيا من مطار هواري بومدين الدولي أمام مجلس قضاء العاصمة، على خلفية تورطهم في تهريب 400 هاتف نقال من النوعية الرفيعة. القضية التي كشفت خيوطها الأولى فرقة مكافحة الغش والتهريب التابعة لمديرية المراقبة اللاحقة لمصالح الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي، تعود إلى العاشر من أكتوبر من السنة الماضية، حيث كشفت عملية تفتيش من طرف المصالح المختصة بالمطار عن محاولة تهريب 400 هاتف نقال من الطراز الرفيع. وباشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد الأشخاص الذين كانوا يسهلون عملية التهريب لفائدة الشبكة التي تتولى تسويقها فيما بعد بالأسواق الموازية، ليتوصل التحقيق إلى الاشتباه في 11 عنصرا من جمارك مطار هواري بومدين، يكونون قد تورطوا في محاولة تسهيل عملية إخراج الهواتف المحجوزة من المطار، وستطرح قضيتهم أمام مجلس قضاء العاصمة الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن نفس الفرقة كانت قد حجزت، أياما بعد هذه العملية، 1400 هاتف نقال من النوعية الرفيعة، تورط فيها جمركيان، يتواجدان حاليا رهن الحبس المؤقت. وكشفت هذه العملية عن نشاط كبير لشبكات تهريب هذه الأجهزة، حيث بيّن التحقيق، حينها، أنها كانت تتم بمعدل 100 إلى 300 جهاز يوميا. ويعتبر تهريب الهواتف النقالة من بين أبرز العمليات المسجلة، حيث سبق لمصالح الجمارك الفرنسية على مستوى ميناء مرسيليا أن حجزت نهاية 2010 حوالي 133 ألف هاتف نقال بقيمة 33 مليون أورو موجهة للسوق الجزائرية، كما تم حجز 2500 هاتف نقال على مستوى ميناء سكيكدة بداية أكتوبر الجاري، وقبلها حجز 442 هاتف نقال انطلاقا من تونس بمطار السانية بوهران.