قصد الحصول على حق الامتياز بالعاصمةإقبال كبير على إيداع الملفات بفضل إجراءات التمديد

ستتدعم المؤسسة الإستشفائية الدكتور بن زرجب بوهران خلال الثلاثي المقبل من السنة الجارية، بجهاز جديد بمواصفات متطورة لإتلاف وتعقيم النفايات الطبية قبل رميها بالمفرغة العمومية، مما سيقضي نهائيا على المشكل الذي تعرفه المؤسسة، حسبما أكده مدير الصحة لولاية وهران، السيد قصاب.
ويأتي ذلك بعد العجز الذي سجلته المحرقتان المتواجدتان على مستوى المؤسسة الإستشفائية فى حرق أطنان النفايات الطبية، بسبب الأعطاب التي تتعرضان لها بشكل مستمر، مما أجبر إدارة المستشفى على التعاقد مع أحد المقاولين الخواص في النظافة، للقيام بعملية جمع تلك النفايات الطبية التي تفوق كميتها 400 كلغ يوميا، غير أن هذا الحل لم يجد، لهذا لجأت إلى اقتناء الجهاز الجديد الذي سيكون عمليا بعد ثلاثة أشهر، حيث بلغت تكلفته المالية 5 ملايير سنيتم، وسيعالج ما يفوق 120 كلغ من النفايات الطبية يوميا.
كما أكد السيد قصاب أن جهاز الأشعة بالرنين المغناطيسي ''الآي أر أم '' الذي تدعم به مستشفى الدكتور بن زرجب، سيدخل حيز الخدمة خلال شهر ماي المقبل، تاريخ إنهاء أشغال تهيئة القاعة المخصصة لتركيبه، حيث بلغت فاتورة شرائه 14 مليار سنيتم، وسيقدم خدمة للمرضى الذين يقصدون المؤسسة من مختلف ولايات الوطن، لاسيما محدودي الدخل وغير المؤمنين الذين تجبرهم ظروف المرض على الخضوع لهذا النوع من الأشعة الدقيقة بالعيادات الخاصة، بأسعار لا تقل عن 15 ألف دينار.
وأشار المصدر إلى العديد من المشاريع الجديدة التي أضيفت للخارطة الصحية بولاية وهران خلال السنوات الأخيرة، منها مشروع إنجاز مستشفى للتأهيل العضلي، وآخر للأمراض العقلية، سوف يعوض المستشفى الحالي المتواجد بمنطقة سيدي الشحمي، الذي أصبح في وضعية جد متدهورة، ومستشفى خاص بمعالجة الحروق في منطقة إيسطوا شرق الولاية، إضافة إلى المعهد الوطني لمعالجة الأمراض السرطانية، ومركز حقن الدم الذي يضم 150 جهازا، وقد عرف هذا الأخير تأخرا كبيرا في انطلاقه بسبب عدم جدوى العروض المقدمة، الأمر الذي دفع بوالي الولاية السيد عبد المالك بوضياف مؤخرا، للتدخل ومنح الصفقة بالتراضي، هذا زيادة على مشاريع أخرى تتعلق بإنجاز مستشفى بكل من بلدية قديل، وثان بسيدي شحمي، تبلغ قدرتهما الاستيعابية 240 سريرا، مستشفى بوادي تليلات بـ120 سريرا، ومؤسستين استشفائيتين بكل من بلدتي بوتليليس والكرمة، يتسعان إلى 60 سريرا، إضافة إلى إنجاز 12 عيادة جوارية متعددة الخدمات في طريق الإنجاز عبر تراب الولاية.

ستشرع ولاية الجزائر خلال السنة الجارية، في إنجاز ثلاث محطات برية جديدة بكل من بلدية زرالدة، الدار البيضاء وبئر مراد رايس، بينما سيتم غلق محطة الخروبة نهائيا، حيث ستستغل أرضيتها لانجاز مشاريع استثمارية في إطار تأهيل الواجهة البحرية للولاية، حسبما أسرّت به مصادر مطلعة من ولاية الجزائر لـ''المساء''.
وكشفت المصادر أن مصالحها الخاصة، ستشرع قريبا في القيام بالدراسات التقنية المتعلقة بإنجاز المحطتين البريتين المتواجدتين على مستوى بلديتي زرالدة والدار البيضاء، واللتين ستخصصان لاستقطاب حافلات نقل المسافرين القادمة من الجهة الشرقية والغربية. وفيما يخص المحطة الثالثة المتواجدة على مستوى بلدية بئر مراد رايس، فستنطلق أشغال إنجازها خلال شهر ماي المقبل، حيث تم الإعلان عن المناقصة الوطنية التي سيتم من خلالها اختيار المؤسسة المقاولة التي ستتكفل بإنجاز مشروع المحطة الضخم.
وفي نفس السياق، قال مصدرنا؛ إن محطة بئر مراد رايس ستصل طاقة استيعابها إلى أزيد من 900 مركبة تضم محطتين، واحد برية والأخرى حضرية، بالإضافة إلى مركز تجاري، سيسمح هذا الأخير بخلق 400 منصب شغل قار للشباب البطال، ومن المقرر أن يتم استلامها لتدخل حيز الخدمة خلال سنة ,2014 على أقصى تقدير.
من جهة أخرى، ستشرع ولاية الجزائر في غلق المحطة البرية المتواجدة ببلدية الخروبة نهائيا بعد الانتهاء من هذه المشاريع، حيث سيتم استغلال المنطقة لإنجاز مشاريع استثمارية ضخمة، بالنظر للموقع الإستراتيجي الهام الذي تقع فيه المحطة، وذلك في إطار إعادة تأهيل الواجهة البحرية لخليج الجزائر.

كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية الجزائر، السيد حمداوي العبيدي، أن عملية إيداع الملفات الخاصة من قبل الفلاحين بولاية الجزائر العاصمة، للحصول على عقود الامتياز ضمن القانون الجديد، قد عرف تحسنا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن تم إيداع أغلبية الملفات على مستوى مديرية أملاك الدولة والقسمات الفلاحية، بغية الاستفادة من عقود الامتياز ضمن القانون الجديد.
وأفاد رئيس المصالح الفلاحية بولاية الجزائر، أن أغلبية أصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة ببلديات الولاية، أودعوا الوثائق المطلوبة قصد الاستفادة من عقود الامتياز، ويقدر عددهم بـ 8242 مستثمر، وأن عددا قليلا من المستثمرات -حاليا- هي في طور تقديم ملفاتها، بسبب عدم جردها ضمن المستثمرات الفلاحية المتواجدة بولاية الجزائر، مشيرا أن هذه العملية سيتم استدراكها بعد أن شرع الفلاحون أصحاب هذه المستثمرات الفلاحية في تكوين ملفاتهم، وبالتالي دفعها على مستوى مديرية أملاك الدولة، في انتظار التوقيع على دفتر الشروط الذي من شأنه إعطاء الفلاحين حق الامتياز الفلاحي.
وكان مدير المصالح الفلاحية قد أكد خلال الفترات السابقة، أن عملية التوقيع على دفاتر الشروط ضمن عقود الامتياز على مستوى مديرية أملاك الدولة، لم تسجل نسبة تقدم كبيرة، عكس ما كان متوقعا، حيث أرجع  المسؤول أسباب التأخير المسجل في العملية إلى وجود بعض العراقيل الإدارية التي تخص إيداع بعض الوثائق ضمن الملف، قبل التوقيع على دفاتر الشروط من قبل المستثمرين الفلاحين، من بينها وضعية الأراضي الفلاحية ضمن مخططات مسح الأراضي التي تبقى من بين أكبر المعوقات التي أخرت عملية التوقيع على دفاتر الشروط.
وأكد المسؤول أن عدد دفاتر الشروط التي تم إحصاؤها على مستوى ولاية الجزائر، قبيل انتهاء المدة الأولية التي حددتها الوزارة الوصية وهي شهر فيفري، فقد بلغ 2765 ملف، حيث تم إرسال 2694 ملف منها إلى مديرية أملاك الدولة، والحفظ العقاري، أين تم التوقيع على 27 عقد امتياز فقط، وهو عدد غير كاف مقارنة بعدد المستثمرين المعنيين بولاية الجزائر، الذين فاق عددهم 8242 صاحب مستثمرة فلاحية، مشيرا أن العدد ارتفع بشكل كبير مع تمديد فترة إيداع الملفات على مستوى القسمات الفلاحية.
وقال مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر؛ إن الوزارة الوصية قامت بتمديد آجال إيداع الملفات إلى غاية 30 جوان القادم، من أجل إعطاء وقت أطول للفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية، لإيداع ملفاتهم وبالتالي تمكينهم من الحصول على عقود الامتياز-.