فيما تم توزيع 1882 متجر على الشباب البطال‏مشروع 1552 محلا مهنيا متوقفا بالعاصمة

 
يناشد سكان قرية شكبو التباعة لبلدية الجعافرة الواقعة شمال عاصمة ولاية برج بوعريريج، السلطات التدخل من أجل تهيئة الطريق الرابط بين المنطقة وبلدية أقبو التابعة لولاية بجاية على مسافة 08 كلم، وهو المشروع الذي من شأنه فك العزلة عنهم، خاصة وأن هذا الطريق يعد المنفذ القريب لسكان هذه القرية قصد التسوق وقضاء حاجياتهم.
 
وأكد ممثلون عن سكان قرية شبكو الذين يتجاوز عددهم 150 عائلة بتعداد سكاني يقارب 700 نسمة، في رسالة موجهة للسلطات المحلية ومديرية الأشغال العمومية، أنه بات من الضروري تهيئة الطريق المذكور لإزالة متاعب التنقل إلى مدينة البرج التي تبعد بأزيد من 65 كلم لقضاء حاجياتهم، فضلا عن فتح المسالك باتجاه بلدية أقبو لإزالة متاعب التنقل إلى ولاية بجاية عبر مسافات بعيدة ومرهقة، في حين أن المسافة جد قريبة في حال إنجاز هذا الطريق.
من جهة أخرى، اشتكى المواطنون من نقص مياه الشرب بسبب عدم تجهيز البئر الإرتوازية المنجزة منذ سنوات بالكهرباء، إضافة إلى المطالبة بتوفير التأطير اللازم بقاعة العلاج الوحيدة بممرض دائم على الأقل، وفي سياق متصل، ناشد المواطنون السلطات الولائية بتمكينهم من شبكة غاز المدينة الذي بقي مجرد وعد منذ سنوات خلت، وكانوا قد تلقوا وعودا بتوصيل مساكنهم بشبكة الغاز الطبيعي منذ عدة سنوات سابقة، غير أن ذلك لم يحقق ميدانيا، مما دفعهم إلى تجديد مطلبهم.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبدية الجعافرة السيد عبد الوهاب حمادوش لـ ''المساء''، أن دراسة مشروع تموين القرية بشبكة الغاز انتهت وهي حاليا على مستوى مؤسسة سونلغاز، في انتظار توفير الغلاف المالي فقط، أما عن الطريق، فقد اعترف بأهميته البالغة في فك العزلة عن سكان القرية، نظرا لقرب المسافة مع حدود ولاية بجاية، مشيرا إلى أن اقترحه  على المديرية الوصية في انتظار قبول تسجيل المشروع، وفيما يتعلق بتزويد البئر الإرتوازية بالكهرباء، ذكر محدثنا أنه سيتم قريبا بعد تسوية الوضعية مع شركة سونلغاز، مع العلم أن التجهيزات متوفرة منذ مدة، مؤكدا الاهتمام الشخصي لوالي الولاية السيد عز الدين مشري بذلك، قصد دفع عجلة التنمية بالمنطقة، مشيرا إلى تلقي العديد من التوجيهات من طرفه حول انشغالات السكان، كما طمأن السكان بالعمل على تجاوز النقائص وتلبية مطالبهم حسب الإمكانيات المتوفرة في الوقت الحالي، والإحاطة ببقية الإنشغالات على المديين المتوسط والبعيد، وذلك بتجسيد المشاريع حسب الأولوية-.

سجلت مديرية النقل بعنابة، خلال تقاريرها الأخيرة، نحو 400 مخالفة ارتكبها أصحاب الحافلات ومستعملو الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، متمثلة أساسا في زيادة الحمولة وصعود الركاب خارج مكان التوقف، بالإضافة إلى عدم تسليم التذاكر للمسافرين، وعدم إتمام خط السير، إلى جانب الاستغلال العشوائي لأطفال في سن التمدرس كقابضين، مع عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تحصي المديرية 150 نقطة توقف للحافلات على طول خطوط السير دون احترام إشارات المرور أو محطات التوقف، مما يعيق حركة السير وتسبب في العديد من الحوادث الخطيرة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى عجزت مديرية النقل عن حلها.
كما أجبرت فوضى النقل بالخطوط ذات المردودية لاسيما ببلديات عنابة، الحجار، سيدي عمار والبوني، مديرية النقل بالولاية على إعداد مخطط جديد وذلك لإعادة الترتيب الداخلي لهذا القطاع من خلال برمجة مشاريع جديدة تتعلق بمحطات نقل جوارية، بالإضافة إلى تخصيص مليار سنتيم لإنجاز محطة نقل مابين الولايات، وإعادة تهيئة وترميم نقاط التوقف المتواجدة بوسط مدينة عنابة والبوني وكذلك الحجار، علما أن حظيرة النقل تتوفر على 332 حافلة نقل خاصة تشتغل عبر 19 خطا، و47 حافلة أخرى تابعة لمؤسسة النقل الحضري مع استغلال 3 آلاف، و33 رخصة سيارة أجرة.
ورغم الوفرة الكبيرة في وسائل النقل بولاية عنابة، إلا أن المسافر يجد صعوبة عند عودته مساء من العمل للظفر بمقعد في ظل الإزدحام الشديد على الوسائل، خاصة على مستوى الخطوط شبه الحضرية والتي تربط وسط مدينة عنابة بالبلديات النائية مثل؛ عين الباردة، شطايبي، برحال والشرفة. وقد اشتكى المواطنون من ضعف التغطية في المناطق الريفية جراء عزوف الناقلين عن استغلال الخطوط الحضرية لضعف مردودهم، إلى جانب التداخل بين بلديتي عنابة وبرحال فضلا عن اكتظاظ بعض الخطوط، مما أنتج فوضى وعدم التحكم في تقديم الخدمة المطلوبة للمسافرين، خاصة على مستوى المحطات البرية الموجودة بالمدن الكبرى للولاية التي تعرف تدهورا وغياباً كليا للنظافة والمرافق، باستثناء محطة مدينة عنابة الداخلية.
من جهته، أوضح مدير النقل السيد محمد سلامي لـ ''المساء'' أنه تم الانتهاء من عملية بعث خريطة جديدة للنقل بولاية عنابة خلال السنة الجارية، مشيراً أن المخطط الجديد يتطلب إعادة النظر فيه لتكييفه مع احتياجات الولاية لهذا القطاع الذي يعتبر شريان الحياة، أما عن فوضى الخدمات، فقال المصدر أنه تم استدعاء 400 سائق متورط في بعض التجاوزات الخطيرة؛ منها التخلي على الخدمة العمومية والتوجه إلى الشركات لنقل العمال وفق عقود تربط الطرفين دون إخطار مديرية النقل؛ وسيتم تسوية كافة المشاكل العالقة منذ سنوات.

شرعت بلدية بئر توتة في عملية تهيئة وتنظيف العديد من الأودية التي تقع بمحيطها وهي العملية التي ستدوم 6 أشهر وذلك لتفادي مشاكل فيضانها مع تهاطل الأمطار وهو الأمر الذي أصبح بمثابة الهاجس بالنسبة لسكان المجمعات السكنية التي تقع بمحاذاتها.
بسبب مرور 7 وديان على بلدية بئر توتة، قامت مديرية الري لولاية الجزائر بمساعدة البلدية من أجل التصدي لأية مشاكل محتملة، حيث برمجت تهيئة الوديان المرشحة للفيضان، لتكتفي البلدية بتنظيف الأودية الأخرى بصفة مستمرة طيلة الستة أشهر القادمة منعا لتراكم الأوحال التي تسبب في انسداد مجاريها مما يؤدي إلى فيضان المياه وتسربها إلى المساكن المحاذية كون هذه الوديان تقع داخل مجمعات سكنية مثل وادي تيرو الذي يتوسط حي الشهيد علي بوحجة والذي شرع في تنظيفه قبل شهر على أن تتم عملية تهيئته قريبا، إذ أن هذا الحي سيعرف تجسيد عدة مشاريع مهمة كمشروع إنجاز 9 آلاف وحدة سكنية وعليه يستوجب إزالة مشكل فيضان الوادي.
كما يعد وادي بابا علي أيضا من بين الأودية الكبيرة ببئر توتة والذي طالما شكلت هاجس السكان كون مختلف المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية تصب نفاياتها الكيماوية فيه، مما يشكل خطرا مباشرا يهدد حياة السكان الذين يخشون أن تختلط مياه الوادي بالمياه الصالحة للشرب العديد من هذه الأخيرة أقيم بطريقة عشوائية مما أدى إلى انكسارها في العديد من المرات، ونظرا للخطر المحدق؛ تمت برمجة مشروع تهيئة هذا الوادي خلال الفترة الراهنة بعدما تدخلت السلطات المحلية بتخصيص ميزانية مالية قدرت بـ 3 ملايير سنتيم.
وتفاديا لمشاكل المياه الملوثة؛ ستستفيد الأحياء التي تعرف قدم قنوات شبكة المياه الصالحة للشرب من عملية تهيئتها، وأول الأحياء التي تم برمجتها هو حي 120 مسكنا المتواجد بالقرية الفلاحية بملغ مالي قدر بـ 420 مليون سنتيم، كما استفاد سابقا حي الشهيد علي بوحجة من عمليات تغيير لشبكة قنوات المياه التي كانت مصنوعة من مادة الأميونت الخطيرة، لكن -رغم ذلك- يبقى السكان غير راضين عن نوعية الماء الذي يصل حنفياتهم والذي يكون ذا رائحة وطعم غريبين وأحيانا بلون غير صافٍ ما أزعج المواطنين، حيث يضطر الكثيرين إلى شراء المياه المعدنية التي تبقى في غير متناول ذوي الدخل المحدود.

كشف رئيس بلدية سيدي موسى، السيد إبراهيم بن محمد، عن وجود 750 بيتا قصديريا داخل الأراضي الفلاحية التابعة لأصحاب التعاونيات الزراعية الذين رفعوا دعوات قضائية لاسترجاع أراضيهم، والذين لم يسترجعوا حقوقهم لحد اليوم.
وقال المسؤول الأول على البلدية في حديثه لـ''المساء'' إن ظاهرة البناء الفوضوي استفحلت بمحيط البلدية منذ 2000 إلى غاية سنة ,2007 علما أن 90 بالمائة من سكانها ليسوا من القاطنين الأصليين لبلدية سيدي موسى، بل جاؤوا من العديد من الولايات على غرار ولاية المدية.
وأوضح المسؤول أن بلديته خصصت أعوانا لتبليغ شرطة العمران في حال وجود بناء أي بيوت قصديرية جديدة غير التي شيدت قبل إحصاء سنة 2007 والتي تم تحديد عدد العائلات القاطنة بها، وذلك لتطهير وحماية كل المواقع المتبقية وكذا التجمعات القصديرية بالعاصمة من الطفيليين الذين استفادوا من صيغ متعددة من الإعانات والسكنات، كما سيتم إقصاء كل العائلات التي لم يدرج اسمها في إحصاء 2007 من عمليات الترحيل المبرمجة قريبا.

لا تزال أشغال أزيد من 1552 محالٍ مهنياٍ متوقفة عبر عدة بلديات بالعاصمة لعدةئأسباب أهمها غياب الأوعية العقارية، وبعض الخلافات حول ملكية الأرض، بينما لم توزع المحلات المنجزة لحد الآن.
لم تتمكن سوى 18 بلدية من بين 57 بلدية بولاية الجزائر من تجسيد مشروع بناء المحلات بسبب نقص العقار المناسب، إلا أن أغلب المحلات المنجزة لم توزع بعد على الشباب وعدد منها تحول إلى أوكار للمنحرفين بعد أن طالها الإهمال،بالرغم من أن رئيس الجمهورية أقر ''مشروع 100 محل بكل بلدية'' منذ قرابة ست سنوات، في حين توقفت أشغال إنجاز 1552 محلاٍ مهنياٍ التي شرع فيها منذ سنوات بسبب سوء اختيار الأرضية أو خلافات حول ملكيتها أو نقص الأغلفة المالية اللازمة لاستكمال المشروع.
وحسب مصادر مطلعة من ولاية الجزائر، فإن مصالح الدوائر الإدارية تعمل على إيجاد الحلول المناسبة من أجل استكمال بناء هذه المحلات، التي يقدر عددها بـ 1513 محلاٍ، التي انطلقت منذ عدة سنوات دون أن تسلم، على غرار المحلات التجارية التابعة لبلديات الأبيار، بن عكنون، المرادية، بوزريعة وغيرها، فيما تفيد مصادرنا أن المحلات التجارية التي انتهت أشغالها وتم تسليمها تقدر بـ 1882 محلٍ في عدة بلديات منها براقي، المرسى وبئر مراد رايس... وغيرها، أما بقية البلديات مثل الرغاية،حيدرة والشرا'ة فتبقى مجهولة المصير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سبق لها وأن وجهت منذ فترة برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة وذلك من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بالمستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها.