فيما تسير معالجة ملفات تسوية البنايات غير المكتملة ببطء في العاصمةغرامات مالية لوقف فوضى العمران

وأوضح وزير التضامن الوطني، السيد سعيد بركات، أول أمس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع المرسوم  التنفيذي للقانون المتعلق بحماية المسنين يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة الدولة للأبناء المعوزين القائمين على كفالة آبائهم وللأشخاص المسنين المعوزين أو الذين ليست لهم روابط عائلية تطبيقا للمادتين 7 و24 من القانون المذكور، مضيفا أن مشروع النص يرمي إلى إبقاء الشخص المسن وسط عائلته تفاديا للتخلي عن الآباء وكذا ضمان الاستقلالية المالية من خلال تقديم المساعدة والإعانة للشخص المسن.
و قال إنه ينص كذلك على مساعدة موجهة إلى الأبناء الذين لا يتوفرون على الوسائل المادية والمالية الكافية للتكفل بآبائهم.
ويتضمن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة أيضا مساعدة اجتماعية لصالح الأشخاص المسنين تتمثل في خدمات طبية اجتماعية ودعم بسيكولوجي.
كما سيستفيد الأشخاص المعوزون من نقل مجاني أو من تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50 بالمائة طبقا لمشروع المرسوم التنفيذي.

رصدت السلطات الولائية بباتنة، مبالغ ضخمة لبعث التنمية بدائرة أولاد سي سليمان ضمن البرامج المختلفة، وفي المقابل، تواجه العديد من هذه المشاريع الموجهة أساسا لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، معارضة بعض المواطنين لحساب المصلحة الخاصة لإنجازها بحجج وصفها والي الولاية بـ ''الواهية''، بعد معاينتها مؤخرا في إطار سلسلة الخرجات الميدانية لإطلاع على سير هذه الأشغال.
وأكد الوالي أنه سيضطر إلى تسخير القوة العمومية إن اقتضت الضرورة من أجل إتمام المشاريع التنموية التي تعرف تأخرا، خاصة ما تعلق منها بالربط بمادة الغاز الطبيعي، ببلدية تاكسلانت التي طرحها رئيس هذه البلدية في الاجتماع، انعقد مؤخرا بمقر الولاية عن سبب تعطل مشروع الربط بالغاز، وذلك بسبب اعتراض مواطنين على تمرير أنبوب الغاز بأراضيهم ببلدية مجاورة، وهذا ما عجل بتوقيف الأشغال.
مع الإشارة أن بلدية أولاد سي سليمان التي تتربع على مساحة 156 كلم   ويقطنها 15 ألف نسمة، تشهد عجزا في المرافق الدراسية والشبانية، حيث تتوفر على 10 مدارس بواقع 69 حجرة يزاول بها زهاء 1320 تلميذا دراستهم في مختلف الأطوار.
وفيما يتعلق بقطاع السكن، استفادت دائرة أولاد سي سليمان من حصة 150 مسكنا ضمن البرنامج، حسب تقرير مديرية السكن والتجهيزات، و230 مسكنا اجتماعيا في إطار برنامج الخماسي 2010-,2014 حيث تم تخصيص 50 وحدة لبلدية تاكسلانت و120 وحدة لبلدية أولاد سي سليمان و60 وحدة لبلدية لمسان، فيما بلغت حصة الدائرة ككل من حصة السكن الريفي 1220 وحدة سكنية. وحسب تقرير مديرية الطاقم والمناجم، فإن نسبة التغطية بالنسبة للغاز الطبيعي بلغت 11 بالمائة، وشبكة ربط بالكهرباء وصلت إلى 89 بالمائة. كما عرفت البلدية عدة عمليات في إطار التحسين والتهيئة الحضرية.

أفاد السيد عبد القادر قصاب مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوهران، أن مصالحه استقبلت في الآونة الأخيرة تعليمة وزارية جديدة تدعوه فيها إلى ضرورة إعادة تنظيم التوزيع الجغرافي للصيدليات على مستوى أحياء وبلديات الولاية، بما يتوافق والقوانين المنظمة لهذه المهنة.
وحسب مدير الصحة، فإن تطبيق هذه التعليمة الوزارية سيطرح مشكلا كبيرا بخصوص كل الصيدليات المتواجدة في جوار المستشفى الجامعي، على طول شارع الدكتور بن زرجب الذي تحول إلى شارع صيدلي، وهو الأمر الذي يتنافى مع روح هذه التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية التي تحدد مسافة لا تقل عن 1 كلم ما بين الصيدليتين.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن العمل الأول الذي سيقوم به هو إرسال إعذارات إلى الصيادلة المعنيين بالأمر، خاصة أولائك الذين انتشروا بشكل مخالف للقانون وبطريقة غير قانونية وفوضوية، حيث أصبح عدد الصيدليات المنتشرة بهذا الشارع تفوق 25 صيدلية، علما بأنه سبق لممارسي مهنة الصيدلة أن طالبوا من مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتجنيد فرقها المختصة للعمل الميداني في إطار القيام بعمل ميداني وموسع وشامل، لمراقبة وتفتيش مقرات كل الصيدليات العاملة والناشطة بالولاية، مع التركيز على تلك الواقعة بمحاذاة المؤسسات الاستشفائية وبالتحديد تلك الواقعة بالقرب من المستشفى الجامعي، إلى درجة تواجد 10 صيدليات في جانب واحد من الطريق لا تزيد مسافته عن 400 متر، إضافة إلى تسجيل متاجرة بعض الصيادلة في ما هو خارج الاختصاص، محولين بعض الصيدليات إلى محلات متعددة الخدمات، حيث أصبح الهم الوحيد لهؤلاء هو تحقيق الربح السهل والسريع؛ كبيع العطور ومواد التجميل وحتى العقاقير المقلدة والمصنعة في مخابر غير معتمدة تماما، أو القيام بحقن المرضى، ضاربين عرض الحائط أخلاقيات المهنة والتعليمة الوزارية التي تمنع توفير مثل هذه الخدمات خارج الإطار الاستشفائي.

لا تزال عملية تسوية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة لقانون البناء والتعمير تسير بوتيرة بطيئة في بعض بلديات العاصمة، رغم مرور ثلاث سنوات على صدور القانون08-,15 وذلك بسبب نقص إعلام وتحسيس المواطنين الذين شيد العديد منهم بنايات بدون رخصة أو خارج المحيط العمراني، حيث زحف الإسمنت بصفة ملفتة للانتباه على أراضٍ زراعية هامة في بلديات ذات طابع فلاحي، ما شكل أحياء ومدن فوضوية لا تعكس الطبيعة العمرانية لمعظم المجمعات السكنية التي يهتم أصحابها بالجمال الداخلي، ولا يولون أي أهمية للواجهة الخارجية.
المتجول بأغلبية بلديات العاصمة، يلاحظ فوضى العمران والبنايات غير المتممة التي أفقدت الأحياء جمالها، بسبب البناء العشوائي وعدم الاعتماد على مخطط عمراني منسجم، حيث يفتقد الكثيرون للثقافة العمرانية التي تسمح بإنجاز أحياء جميلة تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ لم يتردد البعض في إنجاز بنايات أو فيلات وسكنات فردية فوق أراضٍ هي ملك للدولة، وأخرى مناطق فلاحية أو في مناطق معرضة لانزلاق التربة وذلك دون رخص بناء، مثلما هو الأمر ببلديات أولاد فايت، الشراقة، بوزريعة، بئر توتة، تسالة المرجة، الدويرة، بئر الخادم، السحاولة وجسر قسنطينة، حيث اِطلعت ''المساء'' على وضعية بعضها وما تقوم به السلطات المحلية في إطار القانون 08 /15الذي صدر منذ ثلاث سنوات لتسوية أكبر قدر ممكن من البنايات، ووضع حد للفوضى والاعتناء بالمظهر الجمالي خاصة بالنسبة للبنايات غير المتممة الحائزة على الرخص، والتي لم يهتم أصحابها بالواجهة الخارجية لإعطاء صورة جمالية للعاصمة، على غرار معظم عواصم العالم التي تتميز بنسق عمراني موحد، فالملاحظ أن أغلبية الجزائريين- منهم سكان العاصمة- يهتمون أكثر بتشييد بناياتهم وتقوية الخرسانة، كما لا يعيرون أي اهتمام للمساحات الخضراء المرفقة لمنازلهم، بل نجد بعضهم يستولي على جزء من الرصيف أو يحجب أشعة الشمس عن جيرانه من خلال تشييد بنايات ضخمة، دون البحث عن واجهة متناسقة تكون لها صلة بثقافة عاصمة البلاد.

جهل المواطن وتخوفه يؤجل التسوية
وفي هذا الإطار، كشفت الجولة التي قمنا بها لبلديات بوزريعة، أولاد فايت والشراقة، أنه وبعد ثلاث سنوات من صدور قانون مطابقة البنايات، لا يزال العديد من المواطنين يعزفون عن إيداع ملفاتهم لدى المصالح المعنية، خوفا من تعرض سكناتهم للهدم، خاصة بالنسبة للذين شيدوا سكناتهم في أراضٍ فلاحية أو ملكا للدولة، بينما حال نقص التحسيس دون إقبال البعض الآخر على الاستفادة من إجراءات القانون، كما تم في بعض البلديات رفض ملفات أودعت منذ أكثر من سنة دون علم أصحابها، حسب تصريحات تقنيين في بعض مصالح التعمير لـ ''المساء''، الأمر الذي يتنافى وفحوى القانون الرامي لدفع المواطن لتحسين الواجهة الخارجية لمنزله، والاهتمام به أكثر وتصحيح الأخطاء المتراكمة منذ سنوات.
ففي بلدية أولاد فايت التي تنامت فيها الفيلات والسكنات الفردية، تأخرت عملية إيداع ملفات التسوية من جويلة 2008 تاريخ صدور القانون إلى غاية نوفمبر,2009 حيث تم منذ هذا التاريخ وإلى غاية نهاية نوفمبر من السنة الجارية، إيداع 299 ملفا فقط، أودع منها 291 ملفا على مستوى مديرية التعمير والبناء لولاية الجزائر، بينما عالجت لجنة الدائرة 142 ملفا، وافقت على 42 ملفا فقط، ورفضت ,36 بينما تم التحفظ على 64 ملفا.
وحسب تقني التعمير بأولاد فايت، فإن عملية إيداع الملفات من قبل المواطنين لا تزال محتشمة بسبب قلة التحسيس، مشيرا إلى أن أسباب رفض منح التراخيص يعود إلى إنجاز سكنات فوق أراضٍ زراعية، والاستيلاء على مساحات عمومية، ووجود بعض الحالات في منازعات عقارية على مستوى العدالة، والبناء خارج المحيط العمراني، مما أدى إلى تشكل مناطق تعمير عشوائية سواء بأولاد فايت أو بلديات أخرى، مثلما هو الأمر ببلدية الشراقة التي أوضح لنا رئيس مصلحة التعمير بها، أن عدد الملفات المودعة من قبل المواطنين هو 1045 ملفا منها؛ 324 ملفا لبنايات غير متممة وغير مطابقة لرخصة البناء، و721 لبناية متممة وبدون رخصة، حسب المحاضر المنجزة من طرف فرق المراقبة، أودع منها 727 ملفا على مستوى مديرية التعمير بولاية الجزائر، أما الملفات التي تمت دراستها بصفة نهائية، فبلغت237 ملفا فقط، رغم مرور ثلاث سنوات على صدور القانون.
وحسب مواطن اِلتقته ''المساء'' بمقر البلدية، فإن أسباب تعثر السير الحسن للقانون راجع إلى عدم تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى البلديات، لتوعية المواطنين الذين لا يزالون يجهلون القانون والغاية منه، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات، حيث ينتظر المواطنون قرابة سنة كاملة للحصول على رخصهم ومعرفة مصير ملفاتهم.
أما ببوزريعة، فإن قانون مطابقة البنايات وتحسين واجهاتها، أثار اهتمام العديد من السكان الذين اعتبروه خطوة إيجابية لتسوية وضعية بناياتهم غير المكتملة، مع تجميل وإعادة الاعتبار للواجهات الخارجية، ووضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات واحترام الآجال المحددة في البناء، فقد تم إيداع 886 ملفا إلى غاية 14 ديسمبر الجاري، وذلك بغرض الحصول على شهادة المطابقة، شهادة المطابقة وإتمام البناية، عقد الملكية ورخصة البناء، حوّل منها 587 ملفا إلى مديرية التعمير والبناء لولاية الجزائر، أي أكثر من 50 بالمئة من الملفات.

تعليمة التجميد تعرقل التسوية
وحسب تقنيين بمصلحة التعمير ببلدية بوزريعة، فإن العملية كانت تسير بوتيرة جيدة، إلى درجة أن الملفات أصبحت ترفض من قبل لجنة الدائرة التي اتخذت هذا القرار في اجتماعها الأخير المنعقد بداية الشهر الجاري، بحجة أن السكنات تقع في مناطق ممنوع البناء فيها بصفة قطعية أو ما يعرف بـ G3 ،حسبما نص عليه قرار الوالي الصادر عقب كارثة باب الوادي؛ حيث كلف مكتب دراسات أجنبي لإعداد دراسة على المناطق التي مسها الفيضان سنة ,2001 وأضاف المتحدثون لـ ''المساء'' أنهم واقعون في مأزق ما بين تطبيق قانون 08-15 الذي ينص على تسوية وضعية المواطن، وما بين تعليمة الوالي التي تقول: إن هذه المناطق مجمدة، لأن الدراسة لازالت قيد الإنجاز، ولم تستكمل منذ سنوات. وبينت أن معظم مناطق بوزريعة تعد من المناطق التي يمنع بها البناء باستثناء وسط البلدية التي تضم الأحياء الراقية، على حد تعبير أحد الموظفين.
وأبدى هؤلاء قلقهم إزاء تعليمة التجميد التي لاتزال مستمرة، في حين يجب تسوية وضعية المواطنين قبل انقضاء مدة سريان مفعول القانون الذي يحميهم أي قبل ,2013 سواء بمنحهم رخصة البناء أو منحهم شهادة مطابقة، فالتعليمة -حسبهم- عرقلت القانون الذي تحدث عن التسوية دون ذكر نوعية المناطق التي تم البناء فوقها، متسائلين في هذا الصدد، كيف نعاقب مواطنا أتم بنايته بصفة كاملة، ولماذا لم يتم إخطار هؤلاء المواطنين وتبليغهم بالمناطق الواجب تجنبها في عمليات البناء، أو الإقامة قبل شروعهم في إنجازها في تلك المواقع المصنفة G2 وG3 أي المعنية بالتجميد، حيث سيتم بناء على ذلك، رفض أغلبية الملفات التي دفع أصحابها مبالغ تصل إلى عشرة ملايين سنتيم لاستخراج كم هائل من الوثائق، كما ستدفع هذه العراقيل سكان العاصمة إلى إنجاز سكنات بصفة غير قانونية، خاصة أن الملفات أصبحت ترفض بصفة جماعية ولا تدرس على مستوى لجنة الدائرة حالة بحالة.
وحسب مهندسي وتقني التعمير، فإن أغلبية الملفات سترفض بسبب التعليمة التي تنص على التجميد، ما جعل المواطنين يوجهون أصابع الاتهام لأعوان البلدية الذين اعتبروهم المتسبب الأول في رفض ملفاتهم، فضلا عن مشكل عدم تلقي البعض الآخر الرد على ملفاتهم التي تم إحالتها على مصالح التعمير منذ مدة طويلة ببعض البلديات، بالرغم من أن القانون واضح في هذا المجال.
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدثون القانون منعرجا حاسما في تحقيق نسيج عمراني منسجم، إلا أنه اصطدم بكسر الثقة بين المواطن والإدارة، خاصة السلطات المحلية التي يحملونها المسؤولية في غياب استراتيجية واضحة لتطبيق القانون الذي جاء لتسوية وتصحيح وضعية البنايات، دون ذكر مواقعها.

معالجة الملفات يتطلب إشراك المختصين
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين السيد عبد الحميد بوداود لـ''المساء''، أنه من أسباب عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ، البيروقراطية الإدارية التي أدت إلى فقدان الثقة بينها وبين المواطن، وتعطيل تسوية وضعية ملفات الكثير من المهتمين، وجهل معظم الناس بفحوى القانون، بسبب غياب التحسيس وعدم تخصيص أبواب مفتوحة لشرح فحواه، وعدم إشراك المواطن واستشارته قبل سن القانون، طول مراجعة الملفات التي أدت بالمواطن إلى التراجع عن إيداع ملفه لدى المصالح المعنية، كما أن الملفات المودعة تشمل القطاع الخاص فقط دون القطاع العام، رغم أن القانون يمس القطاعين العام والخاص، وأكد المتحدث في اللقاء الذي خص به ''المساء'' أن هذا القانون سيكون مصيره مصير قانون 1985 الذي لم يطبق بسبب غياب متابعة تطبيقه ميدانيا، كما ألح على ضرورة وضع استراتيجية لتصنيف الملفات حالة بحالة على مستوى البلديات، كون بعض الملفات لا تتطلب أكثر من نصف ساعة لمعالجتها، وإشراك المختصين في دراسة الملفات خاصة أن عدد المهندسين المعماريين بلغ 12 ألف مهندس معماري و4 آلاف مهندس مدني.
واعتبر المتحدث أن إحالة الملفات على مديرية التعمير للبت فيها، نقطة سوداء حالت دون تسوية أغلبية الملفات، لأن هذه الأخيرة تنظر بعين رخصة البناء وليس بعين التسوية التي جاء القانون من أجلها، كما
دق محدثنا ناقوس الخطر حول الوضع الذي آل إليه العمران في العاصمة التي صنفت في المرتبة الخامسة ما قبل الأخيرة في ترتيب مدن العالم، مستدلا بحيي الجرف والحميز، بسبب غياب المراقبة وفرض الصرامة في تطبيق القوانين، حيث اقترح في هذا المجال فرض غرامات مالية لوقف فوضى العمران الذي تزيد حدته من سنة إلى أخر