سينظم شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة

سيعقد مؤتمر وطني‮ ‬حول الجوانب التنظيمية والقانونية لحيازة صيادلة لمؤثرات عقلية وذلك شهر سبتمبر المقبل في‮ ‬الجزائر العاصمة،‮ ‬حسب ما أعلن عنه بتيزي‮ ‬وزو المسؤول الأول عن النقابة الوطنية للصيادلة،‮ ‬بلمبري‮ ‬مسعود‮. ‬ويهدف هذا اللقاء الذي‮ ‬سيحضره جميع المتدخلين الذين لهم صلة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة بمهنة الصيادلة،‮ ‬حسب بلمبري،‮ ‬إلى فتح نقاش عميق ومن مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والتقنية حول تسيير هذا النوع من الأدوية المحددة التي‮ ‬يخضع توزيعها لنظام خاص‮.‬ وقال ذات المسؤول،‮ ‬متحدثاً‮ ‬في‮ ‬لقاء حول هذا الموضوع نظمته النقابة الوطنية للصيادلة،‮ ‬ان العديد من الصيادلة‮ ‬يجدون أنفسهم في‮ ‬مواجهة العنف والاعتداء اللفظي‮ ‬أو البدني،‮ ‬وصلت إلى حد وقوع مأسي‮ ‬في‮ ‬مواقف معينة،‮ ‬مستدلا في‮ ‬ذلك بحادثة مقتل اثنين من الصيادلة في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2018‮ ‬وفيفري‮ ‬من العام الجاري‮. ‬ويضاف إلى هاتين الضحيتين أربعة صيادلة حُكم عليهم بالسجن بأحكام ثقيلة بسبب وجود فراغ‮ ‬قانوني‮ ‬في‮ ‬النصوص القانونية لأنهم قاموا ببيع هذه الأدوية‮. ‬كما دعا إلى نشر قائمة المؤثرات العقلية في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬مشيرًا إلى أن‮ ‬هذه الأدوية‮ ‬120‮ ‬دواء منها معروف للجميع،‮ ‬غير أنه‮ ‬غير قابل للتنفيذ من طرف الهيئات الإدارية والقانونية،‮ ‬وذلك لأنهم‮ ‬غير منشورين في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وقال ان هناك حاجة ملحة للمضي‮ ‬قدما في‮ ‬نشرها لجعلها قابلة للتعريف من قبل جميع أصحاب المصلحة والأطباء والصيادلة وأجهزة الأمن والعدالة‮.‬ وتطالب النقابة الوطنية للصيادلة في‮ ‬مواجهتها لعدم تحديث النصوص التنظيمية،‮ ‬وعلى وجه الخصوص القانون‮ ‬04‮/‬18،‮ ‬الذي‮ ‬يرجع إلى ديسمبر‮ ‬2004‮ ‬والذي‮ ‬ينظم إدارة هذه الأدوية المحددة السلطات العامة و وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬وكذلك العدالة من أجل فتح ورشات لصياغة نصوص جديدة وإعادة تحديث النصوص الموجودة بالفعل‮. ‬وخلال المناقشات،‮ ‬أثار العديد من المتدخلين المواقف الصعبة التي‮ ‬يواجهونها،‮ ‬مما‮ ‬يتسبب في‮ ‬خوفهم من تسويق هذه المنتجات‮.‬