جنايات العاصمة تفتح ملفا قضائيا موروثا منذ العشرية السوداء

يمثل اليوم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم المدعو "ج. سعيد" رئيس حظيرة السيارات ببلدية القصبة، للمحاكمة بجرم إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تنشر التقتيل والتخريب في إطار جماعة إرهابية تضم 43 عنصرا من بينهم امرأتان، مقسّمة إلى ثلاث مجموعات، الأولى تشكل العناصر الدموية للجماعة إرهابية مسلحة، أما الثانية فكلف عنصارها بالإسناد والثالثة مهمتها ترصد وتنفيذ عمليات اغتيال عناصر الشرطة بالعاصمة سنوات 1995 و1996.الملف القضائي عد من الملفات التي ورثتها العدالة منذ العشرية السوداء، وجاء فيه أنه وبتاريخ 10 جوان 1996 وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود عناصر من جماعة إرهابية مسلحة تنشط بكل من مناخ فرنسا وشوفالي بالعاصمة، وبعد تطويق المنطقة وقع اشتباك بين مصالح الأمن وعناصر الجماعة، أين تم القضاء على عنصرين منها.وبعد اقتحام المسكن الذي اتخذته الجماعة مخبأ سريا لهم تم توقيف امرأتين، ويتعلق الأمر بكل من المدعوتين "مليكة"، و"جميلة"، وأثناء التحقيق معهما أفصحتا عن هويات عناصر الجماعة الإرهابية المتكونة من 43 شخصا.صرحت المدعوة "مليكة" أثناء التحقيق معها أنها زوجة الإرهابي "ع. رشيد"، مشيرة إلى أن عناصر الأمن اقتحمت منزلها سنة 1996 بحثا عن زوجها ولم تجده، وبعد أيام التقته بشوفالي، أين أخبرها بضرورة الانتقال إلى مسكن آخر، لتضيف أنها استقبلت رجلين في منزلها وكانت تعلم أنهما على علاقة بالجماعات الإرهابية. أما المتهمة الثانية "م. جميلة" فصرحت أثناء سماعها من طرف الشرطة القضائية أنها زوجة الإرهابي "م. نور الدين"، وأنها في أفريل 1996 ألقي القبض على صديق زوجها، وهناك أدركت أن هذا الأخير متورط ضمن الجماعات الإرهابية، في حين اعترف المتهم "ع. محمد" صاحب المسكن محل الاشتباك، أنه اشترى المسكن سنة 1986 باعه لشخص لم يكن يعلم أنه إرهابي.ومن بين عناصرها المتهم في قضية الحال المدعو "ج. سعيد" رئيس حظيرة السيارات ببلدية القصبة، الأخير صدر في حقه أمر بالقبض وتم توقيفه بتاريخ 23 جوان 1996 بعد توجهه إلى مركز الأمن للتصريح بضياع شريحة هاتفه النقال أين تبين أن محل متابعة قضائية، وذكر اسمه ضمن الجماعة الإرهابية المسلحة التي كانت مكلفة في تنفيذ عمليات الاغتيال. وجاء في محاضر الشرطة أنه تم تعليق قرار القبض عليه بمقر عمله لكن المتهم لم يسلّم نفسه، وسبق إدانة المتهم بالإعدام غيابيا، قبل أن تبراه محكمة الجنايات سنة 2012 ليحال الملف على المحكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا بالطعن بالنقض المقدم من قبل النيابة العامة.