جنايات العاصمة تراجع قرار إحالة شبكة تهريب السيارات على العدالة

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس محاكمة أفراد شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات المسروقة من أوروبا وتسويقها في الجزائر عن طريق وثائق مزوّرة إلى جلسة 13 من بداية السنة المقبلة بغرض تصحيح خطأ ورد في قرار الإحالة بشأن متهمين من أصل 27 متهما متابعا بجناية تكوين جماعة أشرار، والسرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية مع التهريب الدولي للسيارات، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص محل بحث قضائي .القضية التي إنطلق التحقيق فيها قبل ثلاث سنوات، بقيت تحاط بكثير من الغموض بعدما أكّدت مصالح الجمارك في تقريرها المرفوع لمصالح الأمن أن 92 سيارة أجنبية مسروقة سوّقت بالجزائر، منها 34 سيارة محل بحث دولي، لكنها لم تدخل عبر الحدود البرية أو حتى البحرية باستثناء سبع منها دخلت باسم مغتربين .واتضح من خلال التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بولاية باتنة، أن العصابة تحترف اصطناع ملفات قاعدية باسم وكالات مختلفة لبيع السيارات في الجزائر، حيث تم حجز 92 ملفا قاعديا أودع بعدد من بلديات ودوائر ولاية باتنة، على غرار تازولت، أريس ونقاوس بغرض الحصول على بطاقات تسجيل خاصة بتلك السيارات المجهولة والتي إتضح أنها لم تسوّق من قبل وكلاء السيارات المعتمدة .