جنايات العاصمة

مثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم " ع، عثمان " رفقة كل من " ب، علي " "ز، صالح" و "س، بركان " لمواجهة جناية تكوين جمعية أشرار ، التزوير في محررات رسمية ، بتقليد وتزييف التوقيع أو الكتابة باصطناع اتفاقات والتزامات وإدراجها في المحررات واستعمال المحررات المزورة ، بعد أن قاموا بتزوير وكالة بيع سيارة من نوع "رونو ميقان" باسم موثقة.تعود وقائع القضية إلى تاريخ 20 مارس 2012 عندما تقدمت الموثقة " ب، خديجة " بشكوى أمام مصالح الأمن بخصوص تقدم شخصين إلى مكتبها ويتعلق الأمر بالمدعو " ب، رشيد " برفقة صديقه " ص، عبد القادر " وبحوزته وكالة بيع سيارة من نوع "رونو ميقان" مزورة باسمها، ومن خلال التحريات التي قام بها عناصر الأمن تبين أن الضحية " ب.رشيد " تحصل عليها من طرف مرافقه عبد القادر والذي أكد بدوره انه تحصل عليها عن طريق المدعو " س، ب " وهو صاحب مقهى بباش جراح ، هذا الأخير الذي صرح خلال استجوابه أن المدعو" ز، صالح " هو الذي سلمه الوكالة المزورة التي تكفل بها المتهم " ب، علي " الذي تم توقيفه من قبل عناصر الدرك الوطني ، وأثناء التحقيق معه أكد انه اتصل بالمتهم الرئيسي " ع، عثمان " المقيم بمنطقة سيدي عيسى بولاية المسيلة الذي قام بتزوير تلك الوكالة باسم الموثقة " ب، خديجة " بعد تقليد ختمها وإمضائها بعدما سلمه شهادة ميلاد الضحية ونسخة من الوكالة الأصلية وهذا مقابل مبلغ 30 ألف دينار ، ومواصلة للتحريات في القضية وتمديد الاختصاص للحصول على أمر بالتفتيش تنقل عناصر الدرك الوطني مرفوقين بالمتهم " ب، علي " إلى منطقة سيدي عيسى بالمسيلة أين تم تفتيش منزل المتهم " ع، عثمان " الذي ضبط به آلة كهربائية راقنة بالإضافة إلى عدة وثائق إدارية مزورة منها نسخة من وكالة بيع سيارة صادرة عن مكتب موثق آخر يدعى " ش،محمد " ، وكالة تسجيل سيارة من نوع "بيجو" ، ووكالة أخرى باسم الموثقة " ب، خديجة " تم تزوير ختمها وإمضائها ، وكالة باسم شخص يدعى " ق، عبد الرحمان " وهو صديق المتهم توفي في حادث مرور بسيارته بتاريخ 12 جوان 2007 ، هذا الأخير الذي استغل الظرف وقام بتزوير الوكالة عقب وفاته ، وحسب تقرير الخبرة تبين أن الوكالة مزورة يدويا باستعمال قلم ليفي ، كما تم ضبط شهادة ميلاد المرحوم صادرة عن دائرة بوزريعة ، بطاقة رمادية باسم " ن، خالد " ، وثائق خاصة بدائرة بلوزداد بالإضافة إلى وثائق أخرى . المتهمون أمس خلال جلسة المحاكمة ، حاولوا التهرب من الجريمة و أنكروها جملة وتفصيلا. في حين أكدت النيابة العامة أن الوقائع خطيرة و ثابتة في حق المتهمين والتمست في حقهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع مليون دينار غرامة مالية.