تنسيقية الحرس البلدي تستنفر للزحف نحو العاصمة فيما تؤكد الداخلية أن الملف قيد الدراسة

وجهت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تعليمات لكافة عناصرها عبر ولايات الوطن للاستعداد للزحف نحو العاصمة، لحمل الوصاية على التسريع في دراسة الملف الذي يقبع في أدراجها منذ 2010، على أن يتم تحديد تاريخ المسيرة الذي تتكتم عليه خلال اجتماع يوم غد لولايات وسط البلاد بعين الدفلى.
تقرر التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي يوم غد خلال اجتماع مندوبي ولايات الوسط بعين الدفلى تاريخ المسيرة المرتقبة بالعاصمة، بعد أن وجهت تعليمات لكافة عناصرها بولايات الوطن للاستعداد للتحرك في أي لحظة.
وقالت مصادرنا بالتنسيقية الوطنية، إنها رفضت تحديد تاريخ المسيرة خوفا من التعزيزات الأمنية التي من شأنها أن تحبط تنقلهم من الولايات نحو العاصمة كما جرت عليه العادة في أوقات سابقة، غير أنها تؤكد أنها غير متخوفة من الاحتكاك مع عناصر الأمن أن تطلب الأمر لأنها تعودت وما جرى سابقا خير دليل.
وأضافت مصادر أخرى أن الرهان، كل الرهان، على ولايات الوسط الذي سيجتمع مندوبوها يوم غد بعين الدفلى لإنجاح المسيرة إلى جانب ولايات الغرب بحكم قرب المسافة عكس ولايات شرق البلاد، مشيرا في السياق ذاته إلى اجتماع جرى سابقا لمندوبي شرق البلاد وآخر بغرب البلاد، كما تقرر أيضا حسب محدثنا هذه المرة إشراك الجرحى من عناصر الحرس البلدي بقوة.
واستغربت مصادرنا من موقف الوصاية وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي توقف معها الحوار مؤخرا بحجة أن الملف قيد الدراسة، ”وعدونا بالتكفل بمطالبنا لكنهم يتماطلون منذ 2010، وهم يؤكدون أنه يدرسون مطالبنا دون جدوى”.
وأكدت المصادر ذاتها على تمسكها بكافة مطالبها، وعلى رأسها إعادة النظر في أجور شهداء الواجب الوطني، التعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، إضافة إلى تعويض الساعات الإضافية والاستفادة من حصة من السكنات الاجتماعية التساهمية والريفية، وكذا إعادة النظر في ملف المشطوبين، وحماية أعوان الحرس الذين يعملون حاليا في المؤسسات العمومية مع إعادة النظر في أجورهم.