تفكيك ''إدارة موازية'' تزوّر الوثائق بالعاصمة التحقيق في شبهة استعمالها للاستفادة من مشاريع ''أونساج''

فككت فصيلة الأبحاث والتحرّي لمجموعة الدرك الوطني بالعاصمة، عصابة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية، تمثلت في شهادات عمل وأخرى مدرسية، وكشوفات رواتب، وأخرى خاصة بعلامات التلاميذ، وكذا إيصالات سكن اجتماعي، فيما فتحت المصالح ذاتها تحقيقا بالتعاون مع الشرطة الدولية ''أنتربول''، لتحديد كيفية وصول جوازات سفر أجنبية إلى الجزائر.
وكشف رئيس فصيلة الأبحاث والتحرّي للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، الرائد عطاء الله طارق، أنه تمت مباشرة التحرّيات بناء على معلومات تحصلت عليها مصالحه، منذ حوالي شهر تقريبا، مفادها تواجد ''إدارة موازية'' في بيت على مستوى بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، تديرها عصابة تتكون من 6 أشخاص، يحترفون تزوير الوثائق الإدارية بمختلف أنواعها حسب الطلب، وتزوير الأختام الإدارية.
وأفاد الرائد عطاء الله طارق، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر المجموعة الولائية في العاصمة، أن تزوير الوثائق شمل شهادات عمل وأخرى مدرسية، وعطلا مرضية، وبلاغات محاضر أمنية، وإيصالات سكن اجتماعي، وبطاقات تعريف، ورخص سياقة، وتم حجز قصاصات تحمل أختام شركات وطنية، ويقوم أفراد العصابة ببيعها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف إلى 30 ألف دينار.
وقال المصدر ذاته إن الرأس المدبر للعصابة المتكوّنة من 6 أفراد، من جنسية تونسية ومولود في فرنسا ومقيم في الجزائر منذ سنوات، كان دوره التنسيق بين أفراد العصابة وجلب جوازات سفر أسترالية وأمريكية وفرنسية، مشيرا إلى أن فصيلة الأبحاث والتحرّي فتحت تحقيقا مع الشرطة الدولية ''أنتربول'' لتحديد الطريقة التي دخلت بها هذه الجوازات إلى الجزائر والبحث عن أصحابها.
كما أوضح الرائد عطاء الله أنّه سيُفتح تحقيق تكميلي في شبهة استعمال تلك الوثائق المزوّرة للاستفادة من قروض بنكية ومشاريع دعم تشغيل الشباب ''أونساج''، وسكنات اجتماعية من صيغة التساهمي والاجتماعي، وسيتم، حسب المتحدث، إخطار مسؤولي هذه القطاعات لإيفادهم بالمعطيات اللازمة.