تجار وحرفيون في بني مسوس بالعاصمة ينتفضون

أقدم تجار وحرفيون ومهنيون ببلدية بني مسوس بالعاصمة، الأربعاء،على الاحتجاج أمام مقر البلدية، مطالبين بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ، وفتح تحقيق في تلاعبات المسؤولين المحليين في قضية المركز التجاري الجديد 24 فبراير.دخل التجار الذين كانوا يزاولون تجارتهم في سوق سابقا وبالمركز التجاري 24 فبراير حاليا وكذا مهنيو وحرفيو بلدية بني مسوس في إضراب مفتوح منذ أكثر من أربعة أيام للمطالبة بتدخل المسؤول الأول بولاية الجزائر، بسبب ما سموه التلاعبات التي شملت محلات المركز التجاري 24 فبراير.وحسب المحتجين، الذين التقتهم "الشروق"، الأربعاء،، أمام مقر البلدية فإنهم كانوا ينشطون بطريقة فوضوية بذات السوق، ليتفاجؤوا برئيس البلدية السابق يطلب منهم إخلاء السوق من أجل إعادة تهيئته مع المحافظة على نفس التجار، حيث قام رئيس البلدية السابق بتسليمهم مقررات استفادة وهذا سنة 2002.وحسب التجار الذين حملوا شعارات "أين الوعود .. شباب بني مسوس ضائعون"، و"أين 100 محل يا بلدية الفساد نريد حلا"، فإنه بعد زيارة والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى بني مسوس طلب من رئيس البلدية الحالي إيجاد حل للتجار غير الشرعيين الذي كانوا ينشطون بحي السد، ليصرح رئيس البلدية للوالي بأن التجار ال 45 تم تعويض محلاتهم في المركز التجاري الجديد 24 فبراير ضاربا بذلك القرار الذي اتخذه مسؤولو البلدية من قبل أي في سنة 2002 عرض الحائط، وكذا إلغاء مقررات الاستفادة التي منحها لتجار وحرفيي سوق 24 فبراير الذين يتجاوز عددهم 130 تاجر.كما طالب التجار بتدخل والي العاصمة للنظر في القضية التي أنهكت كاهلهم، وإيفاد لجنة تحقيق لكشف المستور حسبهم- بسبب التلاعب في قوائم المستفيدين.من جهته، أكد محمد بورابة رئيس بلدية بني مسوس، في تصريح للشروق أن المحتجين هم متحايلون، ويوجد من بينهم عمال في قطاعات عمومية وغير قاطنين بالبلدية، أرادوا استغلال الوضع من أجل الاستفادة من محلات بالبلدية.وأضاف بورابة أن المحتجين يحركهم أحد السياسيين من أجل إفشال الحملة التي شنتها البلدية على التجار غير الشرعيين وكذا القضاء على الأسواق الفوضوية حسب تعليمة والي العاصمة عبد القادر زوخ، وذلك بالقضاء على تجار حي السد وتعويضهم بمحلات بالمركز التجاري 24 فبراير، وقال في هذا الإطار "المحتجون لم يسبق لهم أن عملوا في السوق"، مضيفا أنه عليهم احترام القانون، وذلك بإيداع ملفات الحصول على محل والتي ستدرسها اللجنة وإذا كان لهم حق فسيأخذونه.